أوضح عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن المحاكم هي الوحيدة المخولة بمعالجة قضايا الفساد، وليس من حق جهاز المخابرات القيام بذلك. عبّر عمار سعداني خلالة مقابلة تلفزيونية مع قناة “العربية” عن رأيه إزاء التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية في الفترة الأخيرة، والتي يرى الكثير من المتتبعين أن هدفها هو سحب ملفات الفساد من يد جهاز المخابرات، حيث قال الأمين العام إن هذا الأخير ليس هو من عليه معالجة قضايا الفساد لأن هذا الدور يجب أن يقوم به القضاء، معتبرا أن من يخالف هذا الرأي يهدف بذلك إلى زعزعة استقرار مؤسسات الدولة. كما نفى المتحدث أن تكون التغييرات في جهاز المخابرات تهدف أيضا إلى عرقلة جهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة أو تمديد عهدته الحالية لسنتين أخريين، كاشفا أن هذه التغييرات جاءت نتيجة بعض دراسات داخل المؤسسة العسكرية، وقال في هذا الشأن: “البلاد يجب أن تحمى والمخابرات أداة من أدوات هذه الحماية.. إعادة الهيكلة جرت لمواجهة المستجدات على عين أمناس، التهديدات لدى الدول المجاورة والوضع الخارجي”. بوتفليقة شكل حكومة تكنوقراط لتضمن حملة انتخابية “نظيفة” أوضح سعداني في سؤال حول التعديل الحكومي الذي قام به الرئيس، مؤخرا، وعصف ب 11 وزيرا من الحكومة، أن خمسة من هؤلاء الوزراء ينتمون ل “الأفلان”، معتبرا أن خسارة هذه الحقائب الوزارية يعود إلى رغبة الرئيس في تشكيل حكومة تكنوقراط تستطيع قيادة حملة انتخابية “نظيفة” بعيدة عن التشنجات الحزبية. وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة أشار سعيداني إلى أن “برنامج الرئيس كاف ليسمح له بالترشح لعهدة رابعة أو تمديد العهدة الحالية”، وفي السياق نفسه قال الأمين العام للحزب العتيد إنه “لا الترشح لرئاسة الجمهورية لأن منصبه الحالي يتطلب منه الكثير من الجهد. سعيداني: “الرئيس لا يستطيع أن يأمر قيادات الحزب” نفى عمار سعيداني في معرض حديثه عن تزكيته أمينا عاما ل«الأفلان”، أن يكون ذلك قد تم بطلب من الرئيس بوتفليقة، لأن قيادة الحزب التي زكته موجودة في كل مفاصل الدولة ولديها من الإمكانات السياسية، وكذلك النفوذ ما يستحيل معه أن تكون قيادة تأمر ، لافتا إلى أن وصوله إلى منصبه الحالي تم بشفافية وديمقراطية. ووصف الأمين العام نفسه بالشخص الذي يمثل قطيعة مع الماضي، وقال: “أنا لست من المجاهدين والآن بدأ الجيل الجديد الذي سيستلم المستقبل”.