ما تزال «التجاوزات» التي يقوم بها الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائرين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي متواصلة، فبعد أن اتهمه فرع نقابي مستقل بالمتاجرة بأسماء الموظفين الأموات، قام فرع الاتحاد بتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية بطرق «غير قانونية». اتهمت بعد الأطراف داخل المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتعدي على القانون من خلال إشرافه على توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على عمال المركز بمختلف مستشفياته رغم أن القانون ينص على أن توزيع هذه الأخيرة يتم بعد عقد جمعية عامة بحضور محضر قضائي ولجنة إشراف، لانتخاب أعضاء اللجنة المشرفة على توزيع أموال الخدمات، على غرار ما جرى مطلع شهر سبتمبر، حين اختار عمال بلدية عنابة بأنفسهم أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، وهي الانتخابات التي تفوقت فيها ال «سناباب» على نقابة سيدي السعيد. وحسب مصادر «اخر ساعة» فإن أعضاء الفرع النقابي للاتحاد لم يكتفوا بتوزيع الأموال نقدا على العمال، وهو سابقة في تاريخ توزيع الأموال الاجتماعية، فإن هذا الفرع أجبر كل عامل تقدم للحصول على منحة التمدرس على الإمضاء أولا على تعهد، تحوز «اخر ساعة» على نسخة منه، بالانتماء إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون أي تنظيم نقابي اخر. وحسب ما كشفه الاتحاد مطلع شهر سبتمبر فإن عدد العمال الذين استفادوا من منحة التمدرس فاق 1400 عامل. وفي اتصال مع أمين الفرع النقابي للنقابة الجزائرية للشبه الطبي لمعرفة رأيه حول هذه التجاوزات أكد لنا أنه بعث برسالة إلى كل من مدير المركز الاستشفائي، و مدير مديرية الوظيف العمومي لولاية عنابة، و مدير مفتشية العمال، الولاية ووزير الصحة، حول هذه القضية التي وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تمس أمن واستقرار المؤسسة العمومية والتمثيل النقابي الحر للعمال في اختيار نقابتهم، لافتا إلى أن هذه العملية قام بها مجموعة من مندوبي اتحاد العمال بمساعدة أطراف من الإدارة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإدارة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر رغم خطورته. جدير بالذكر أن فرع الاتحاد العام اتهم من قبل بالمتاجرة بأسماء الموظفين الأموات من أجل الحصول على أغلبية التمثيل النقابي، حيث تحصلت «اخر ساعة» على بطاقة انخراط مؤرخة في عام 2013 رغم أن صاحبها توفي عام 2011.