قام صبيحة أمس عمال و موظفو ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة بوقفة احتجاجية أمام مقر الديوان بالصفصاف للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمادية المهضومة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الأجور والتعويض بأثر رجعي من سنة 2004 وندد العمال أمس بالحڤرة والتهميش حيث أكدوا على ضرورة زيادة %7 من الأجر القاعدي دون المساس بما هو مكتسب من قبل حسب الاتفاقية الجماعية وذلك في راتب ماي 2011 . كما طالبوا موازاة مع ذلك بمنحة المردودية حسب التقويم المسؤول المباشر لكل عامل بنسبة %15 وكذا الاستفادة من منحة المردودية الجماعية المرتبطة بالمنحة المتغيرة الخاصة بالمسؤولين إضافة إلى ذلك طالب العمال الغاضبون بالموازاة مع ذلك بتطبيق منحة تعويض الضرر لذوي الحقوق دون تمييز وفي سياق ذي صلة اتهموا الإدارة بعدم الاستماع إلى انشغالاتهم قبل اللجوء إلى خيار الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم وطالبوا في ذلك بضرورة عقد جمعية عامة لتجديد الفروع النقابية للديوان ردا على مراسلات الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين ومحاربة الإساءة لأخلاقيات المهنة من طرف أشخاص تورطوا بالأدلة في قضايا أخلاقية تمس سمعة المؤسسة وفتح تحقيق في العديد من التجاوزات بسبب التهاون وعدم دراسة الأمور بجدية لتلبية جميع المطالب المرفوعة سالفا والتي أدت إلى تراجع مستوى الظروف الاجتماعية التي يمر بها جميع العمال. وعلمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أنه قد تم يوم الخميس الماضي عقد اجتماع داخل مقر الديوان بعنابة من أجل معالجة المطالب المرفوعة للإدارة في بيان تسلمت إدارة OPGI نسخة منه قبل خيار الإضراب حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتلبية المطالب والزيادة في الأجور والتعويض بأثر رجعي شهر جوان القادم فيما توصل الاجتماع الذي ترأسه المدير وممثلون عن العمال وأعضاء من النقابة إلى تحديد تاريخ أمس لانعقاد الجمعية العامة لتجديد الفروع النقابية للديوان و 29 ماي الجاري ب OPGI البوني فيما تم تحديد تواريخ لاحقة لانعقادها لبقية الفروع التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري. جميلة. م