حذرت اللجنة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من لجوء التجار الملزمين بالمداومة خلال أيام العيد الى غلق محلاتهم، الأمر الذي سيعرضهم حتما الى عقوبتي الغرامة المالية وغلق المحل لمدة لا تقل عن الشهر، مؤكدة بأنها لن تتدخل وتدافع عن المخالفين المتعمدين في حالة تعرضهم لإحدى العقوبتين السالفتي الذكر . وفي هذا السياق أردف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار»الحاج الطاهر بولنوار»خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، بأن عدد التجار الملزمين بالمداومة يقدر ب14 ألف و146 تاجرا، في حين يقدر عدد المخابز ب3 ألاف و488 مخبزة ملزمة بالمداومة خلال هذه المناسبة، حيث شدد على ضرورة بذل التجار وأصحاب الخدمات لقصارى جهودهم من أجل تقديم الخدمة للمواطن وأداء الواجب، داعيا كافة المكاتب الولائية والفروع المحلية الى ضمان الالتزام بالمدوامة حسب القوائم المعدة من طرف مديريات التجارة والمصالح الولائية بالتنسيق مع ممثلي التجار. وفيما تعلق بالنقل قدر ذات المتحدث، عدد سيارات الاجرة ب150ألف سيارة، بينما أكد بأن عدد الحافلات لا يتجاوز 80 ألف سيارة وهو الأمر الكفيل حسبه بنقل ما عدده 2 مليون مواطن أيام عيد الأضحى، وذلك في حالة التزام الناقلين بالمداومة على الرغم من عدم ضبط قائمة مداومة الناقلين، على اعتبار أن هؤلاء عادة ما يعملون أيام المناسبات. وطالب في سياق حديثه أصحاب سيارات الأجرة والحافلات بتحسين الخدمة المقدمة، محذرا اياهم من ارتكاب مخالفات مرورية قادرة على تحويل فرحة العيد الى مآتم، كما تابع حديثه بالإشارة الى ضرورة تقديم رخصة استثنائية والذي أيقن وجودها في دفتر شروط وزارة النقل، من أجل السماح لمختلف الحافلات أو سيارات الأجرة باستعمال خط غير خطهم بصفة مؤقتة، استجابة لطلب الزبائن أيام العيد.