نطقت يوم اول امس محكمة الجنح بام البواقي بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وثلاثة اشهر حبس موقوفة التنفيذ في حق المتسببين في مقتل المرحوم “بوزيد أمين 27 سنة “ اثر حادث مرور ليلي بين سيارة المتهم ودراجة نارية ملك للضحية أدى الى وفاته بينما المتهم فر رفقة مرافقيه الى وجهة مجهولة قبل ان تتحرك مصالح الامن وبالتنسيق مع اهل المرحوم اين توصلت التحقيقات الى تحديد هوية الفاعل عن طريق الشبكة العنكبوتية التي كشفت عن نوع السيارة المستعملة في الجريمة ليتم توقيفه بعد رجوعة من خارج الوطن بالحاح من اهله بولاية خنشلة واثناء التحقيق معه كشف عن هوية شريكه المنحدر من ام البواقي والاخر من قصر الصبيحي لينجز لهم ملف جزائي ... بتهمة الفرار وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر اثر حادث مرور جسماني ادى الى الوفاة قدموا على اثرها امام نيابة المحكمة التي امرت بايداع الحبس في حق المتهم الرئيسي(ع.م) 32 سنة فيما استفاد شريكيه( (ح.س )و (س.ل) 34 سنة من استدعاء مباشر.في انتظار المحاكمة التي تاجلت لاربع مرات بطلب من هيئة الدفاع بغية الوصول الى ابرام الصلح بين الاطراف قبل ان تنظر فيها هيئة المحكمةيوم اول امس في القضية التي عالجتها مصالح الامن الحضري الاول تعود حيثياتها الى تاريخ 2013/08/12 في حدود الساعة التاسعة ليلا ، اثر الحادث المروري الذي راح ضحيته المرحوم (ب ا) البالغ من العمر 27 سنة اثناء قيادته لدراجة نارية على مستوى الطريق الاجتنابي بحي العربي بن مهيدي بام البواقي تسبب فيه سائق سيارة مجهولة لم تتحدد معالمها لحظة وقوع الحادث ولاذ بالفرار الى وجهة مجهولة ، ، مصالح الضبطية القضائية باشرت تحقيقات موسعة وحثيثة من اجل فك لغز هذه القضية التي اهتز لها العام والخاص الا ان مصالح الامن المختصة باشرت في تحرياتها المعمقة انطلاقا من استغلال بقايا واقي الصدمات الامامي للسيارة التي كانت على احدها رقما تسلسليا الذي تم من خلالها تحديد لون السيارة ونوعها ومنشئها وهي سيارة من نوع 405 ايرانية المنشا عن طريق الشبكة العنكبوتية ، وبالفعل بتاريخ 2013/08/24 تم العثور على المركبة المتسببة في الحادث بمدينة الرغاية بالتنسيق مع مصالح امن ولاية ام البواقي بعد ملاحظتها بمدينة لخروب ولاية قسنطينة من قبل احد اقارب الضحية الذين كانوا في بحث مستمر ويضيف بيان الخلية انه ولحظة التبليغ عنها لدى مصالح امن ولاية ام البواقي ليتضح انها لصاحب وكالة السيارات ينحدر من ولاية خنشلة قام بكرائها لشخص يدعى( ع م) البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية خنشلة وان المتورط قدم له مبلغا ماليا يقدر ب 50000 دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمركبة نتيجة اصطدامه بحيوان ضال الضبطية القضائية بعد التحريات توصلت الى ان المتورط غادر التراب الوطني بعد يومين من ارتكابه للحادث باتجاه دولة قطر ،وتاكيد ذلك باستغلال نشرة المكالمات الهاتفية بالاضافة الى تحديد هوية مرافقيه ويتعلق الامر بالمدعوين ( ح س) البالغ من العمر 34 سنة و(س ل) البالغ من العمر 34 سنة ينحدران من بلدية قصر الصبيحي ، المتورط الرئيسي تم استدراجه من عناصر الضبطية القضائية باحترافية عالية ليحاكم وينال جزاءه اين سلطت في حقه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بينما أدانت مرافقيه بعقوبة ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ هذا وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي وسنتين في حق شريكيه .من جهتها هيئة دفاع المتهمين رافعت مطولا لتبرئة ساحة المتهمين الثلاثة واحتياطيا التمست افادتهم بظروف التخفيف .