شدد حزب العدالة والتنمية لرئيسه “عبد الله جاب الله”، على ضرورة اقتطاع الإشتركات القانونية على المنح والتعويضات الممنوحة للنواب، وذلك بهدف تحقيق العدل بين أفراد وعمال الوطن الواحد .واستغرب رئيس الكتلة البرلمانية لذات التشكيلة” لخضر بن خلاف”، عدم إمكانية نواب البرلمان من الإطلاع علي الميزانية الداخلية للمجلس الشعبي الوطني، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الغرفة السفلى”العربي ولد خليفة” بمناسبة دراسة قانون المالية لسنة 2014، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية حسبه، وذلك من خلال اقتطاع الاشتراكات القانونية على المنح والتعويضات الممنوحة للنواب من أجل تحقيق العدل بين المواطنين.وأردف، أنه وقصد تصحيح الخطأ المتعلق بعدم إخضاع المنح والتعويضات الممنوحة للنواب للاقتطاعات القانونية، فإن منحة الإيواء المقدرة ب 63 ألف دج شهريا والتي تمنح سنويا للنواب بمبلغ 75مليون سنتيم بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، كونها لا تظهر على كشف الراتب للعضو بالمجلس، كما أنها لا تخضع للاقتطاعات القانونية إلى جانب منحة المصاريف العامة المقدرة ب 45ألف دج، أين تصب مباشرة في حسابه.وأشار بن خلاف إلى أن القانون الساري المفعول يلزم كافة المستخدمين التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي مع دفع حق اشتراكاتهم القانونية، داعيا الهيئة التشريعية إلى القيام بهذا الإجراء والتصريح بأجور النواب، المنح والعلاوات المقدمة لهم، مثلما يقوم به كل من اللاعبين والمدربين حسب قانون الأنشطة الرياضية.