دعا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى التدخل لوضع حد للممارسات غير القانونية المتعلقة، وذلك بإقتطاع الاشتراكات القانونية على المنح والتعويضات الممنوحة للنواب، كي يتحقق العدل بين أفراد وعمال المجتمع الواحد . قال النائب البرلماني لخضر بن خلاف في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الشعبي، أن دراسة قانون المالية لسنة 2014 ، وكذا الميزانية الداخلية للمجلس الشعبي الوطني والتي لا يُمّكن النواب من الإطلاع عليها ودراستها سوى المصادقة عليها دون معرفة محتواها، ومن أجل تصحيح الخطأ المتعلق بعدم إخضاع المنح والتعويضات الممنوحة للنواب للإقتطاعات القانونية (الضمان الإجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي IRG، وكذا إشتراكات صندوق التقاعد ) نحيطكم علما بأن منحة الإيواء المقدرة ب 63.000,00 دج شهريا والتي تمنح سنويا للنواب بملغ 756.000,00 دج بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، لأنها لا تظهر على كشف الراتب للنائب ولا تخضع للإقتطاعات القانونية وتصب مباشرة في حساب النواب، وكذا منحة المصاريف العامة المقدرة ب 45000,00 د ج شهريا والغير خاضعة للإقتطاعات القانونية كذلك . وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب جبهة العدالة والتنمية، قائلا:" إذا كان القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بأن يصرحوا بالعمال لدى الضمان الإجتماعي ويدفعون إشتراكاتهم القانونية، وإذا ألزمنا كذلك اللاعبين والمدربين بالتأمين والتصريح بأجورهم ودفع إشتراكاتهم عندما ناقشنا قانون الأنشطة الرياضية، فمن باب أولى أن تقوم الهيئة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) بنفس الإجراء نحو نوابها فيما يخص المنح والعلاوات الممنوحة لهم.