بوسعادة فتيحة هددت اللحمة الوطنية لمستشاري التربية بالاحتجاج بعد إقدام الوزارة على إسقاط حق الإدماج للمستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ للتعليم المتوسط . ويتعلق الأمر بالرتب المستحدثة لرتب مستشار رئيس التربية و ناظر مدرسة هذا في الوقت الذي ناشدت اللجنة الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل بسبب ما وصفوه بالظلم الممارس ضدهم بعد تعديل القانون الأساسي المعدل 12/240 و الاختلالات التي مست عملية تطبيقه خاصة فيما يتعلق بسنوات الخبرة أو الأقدمية حيث تم اشتراط عشر سنوات لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط بدل سبعة سنوات لدخول المسابقة أي أن كل مستشار لم يثبت عشر سنوات خلال مسيرته المهنية التي يكون معنيا بدخول مسابقة الرتب المستحدثة بالنسبة لمستشار رئيس للتربية و ناظر مدرسة هذا إلى جانب إضافة سنتين لتقدير الخبرة لتصبح سبع سنوات بدل خمس سنوات لاجتياز مسابقة مدير متوسطة وهو ما يؤكد حسب اللجنة الوطنية للمستشارين على عدم احترام المسار الإداري في الطور المتوسط بالرغم من وضع مسارين للترقية مسار بيداغوجي تربوي و مسار إداري بعد تعديل القانون الخاص وهو مالم يتم احترامه و العمل به بالطور المتوسط علما أن المستشارين الذين هددوا بالاحتجاج أكدوا بأنهم تحصلوا على ترقية بعد اجراء مسابقات مهنية داخلية و التحقوا بمناصبهم شهر أفريل 2010 في ظل القانون 08/315 و الشروط التي نص عليها و المزايا التي جاء بها بالنسبة للترقية لمناصب عليا بالطور المتوسط حيث كان الكل ينتظر الأحسن بعد التعديل لكن القانون المعدل 12/420 كان أكثر ظلما على حد تعبيرهم و حرمهم من حق الترقية مما زاد الأمر تعقيدا وهو ما دفعهم إلى مناشدة الرئيس بوتفليقة على اعتباره القاضي الأول للبلاد للنظر في جميع المطالب التي يرون بأنها ذات أولوية في الوقت الراهن لرفع الظلم الذي لحق بفئة مستشاري التربية على رأسها الخلل الذي تضمنه القانون الخاص المعدل 12/240 .