طالبت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بضرورة توحيد الحركة الاحتجاجية للجان الوطنية لكل أسلاك إدارة التربية من مدراء، نظار بالطورين المتوسط والثانوي، مساعدي التربية والمقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية مقاطعة الأعمال الإدارية وعدم المشاركة في تسيير الامتحانات لشاهدتي البكالوريا والتعليم المتوسط للموسم الدراسي الذي سينقضي بعد شهرين. وحسب مضمون البيان الوطني رقم 03/2013 الممضى من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، والذي استلمت يومية ”الفجر” نسخة منه، فقد تم توجيه انتقاد لاذع ل”سياسة الصمت المطبق من قبل الوزارة الوصية وعدم الرد على انشغالات مستشاري التربية المشروعة وتجاهلها لحجم المهام والأعباء والضغوطات الملقاة على عاتق هذه الفئة رغم الاحتجاجات والنداءات المتكررة لحمل الوصاية على معالجة الانشغالات المطروحة والتي لم تجد طريقها للحل”. ورفعت اللجنة عدة مطالب منها مطالبة الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل فتح القانون الخاص المعدل 12/240 لتسوية الاختلالات الواردة فيه، مع إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، وكذا احترام المسار الإداري في الطور المتوسط، وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسط أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية. وحمل البيان ذاته مطالب أخرى أهمها ضرورة تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية واستحداث منحة خاصة بتسمية منحة التأطير مقابل التنسيق والمهام المتعددة والحجم الساعي، مع استحداث منحة خاصة بالمستشارين المكلفين في رتبة مدير متوسطة، وتفعيل منحة الجنوب لفائدة مستشاري التربية العاملين بالجنوب. وجددت اللجنة تمسكها بالتوقف عن العمل في 10أفريل مع احتجاج آخر في 17من الشهر ذاته أمام مقرات مديريات التربية.