لازالت الأزمات تتوالى على سكان عاصمة الكورنيش جيجل الذين ودعوا العام الميلادي المنقضي على وقع أزمة الوقود الخانقة التي ضربت أغلب مناطق الولاية ليستقبلوا العام الجديد (2014) بأزمة جديدة اسمها حليب الأكياس الذي أضحى البحث عنه في أغلب مناطق الولاية (18) كالبحث عن ابرة وسط كومة من الصوف .واذا كانت أزمة الوقود التي ضربت أنحاء عدة من ولاية جيجل لازلت تراوح مكانها مع استمرار الخصاص المسجل في عدة أنواع من البنزين وخاصة الوقود الممتاز وكذا الوقود بدون رصاص وهو ماحتم على أصحاب المركبات التي تشتغل محركاتها بهذا النوع من الوقود على احالة هذه الأخيرة على عطلة اجبارية لايعرف أحد كيف ومتى ستنتهي فان نهاية الأسبوع المنقضي أو بالأحرى بداية العام الميلادي الجديد حملت في طياتها أزمة جديدة عنوانها حليب الأكياس الذي توقفت عملية تمويل المحلات التجارية به بشكل مفاجئ اللهم القلة القليلة منها والتي بات أصحابها يتسابقون في ساعات الفجر الأولى من أجل الظفر ببضعة أكياس علها تلبي طلبات القلة القليلة من زبائنهم الذين اعتادوا الإعتماد على هذا النوع من الحليب لسد رمق أطفالهم بحكم سعره المقبول قياسا بأسعار حليب العلب .وقد شهدت أغلب مدن عاصمة الكورنيش نهاية الأسبوع طوابير طويلة أمام محلات بيع المواد الغذائية التي اكتظت بالباحثين عن أكياس الحليب التي باتت تنفذ في ساعات الصباح الأولى أو بالأحرى قبل شروق الشمس بفعل الكميات القليلة التي باتت تصل الى المحلات المختصة في بيع هذه المادة الغذائية مما انعكس بشكل مباشر على سعر كيس الحليب الذي فاق الأربعين دينارا بعدد من مناطق الولاية التي لم تشهد مثل هذه النذرة الحادة منذ صيف (2012) . وفيما امتنعت الأطراف المعنية بهذه الملف وفي مقدمتها مديرية التجارة عن تقديم توضيحات بخصوص أسباب هذا الخصاص مكتفية بالتأكيد على أن الأزمة المذكورة تتعدى حدود ولاية جيجل فقد وجد المئات من الآباء أنفسهم مجبرين على الإستنجاد بحليب العلب رغم أسعاره القياسية التي وصلت بالنسبة للنوعية الجيدة الى أكثر من (300) دينار للعلبة الواحدة رغم أن هذه الأخيرة لاتكفي بالكاد سوى لسد حاجة يومين فقط بالنسبة لعائلة متوسطة العدد .