الحمزة سفيان خرج نهاية الأسبوع العديد من المواطنين الساكنين بكل من قرية المرجة وكذا هنشير الهاني التابعين إقليميا لبلدية الشريعة بتبسة، إلى الشارع للاحتجاج والتنديد بما أسموه ‘'بالحقرة والتهميش'' واستنادا لمصادرنا فإن السبب الرئيسي الدافع لهذا الاحتجاج هو التوزيع غير العادل في قرارات الاستفادة التي تخص السكن الريفي بحيث أسفرت هذه الأخيرة إلى اندلاع موجة غضب بين المحتجين من المنطقتين على غرار احتجاج سكان بعض المناطق النائية والمعزولة على مستوى إقليم البلدية، حيث طالب المحتجون من السلطات المحلية بضرورة إعادة النظر في هذه القرارات الصادرة بعين الاعتبار خاصة معظم المقصيين من هذه العملية انتظروا سنوات طويلة دامت لأكثر من 06 سنوات من أجل الظفر بهذا النمط من السكن، كما طالبوا المسؤول الأول على مستوى الولاية بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من كيفية التوزيع التي قد تكون حتما – حسبهم- غير خاضعة للنصوص القانونية المعمول بها في مثل هذه الإجراءات، يحدث هذا في وقت أكدت فيه الدولة على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله و اعتماد التوزيع العادل والمنصف لحصة السكن الريفي وهي التعليمات الصارمة التي أطلقها والي الولاية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي في وقت سابق الذي أكد على ضرورة التوزيع العادل لحصص السكن الريفي بعيدا عن كل أشكال العشائرية والمحاباة لضمان استقرار الفلاح والتقليص من آفة النزوح الريفي الذي كانت له أثار جد وخيمة بكبريات مدن الولاية في وقت هجر فيه قاطنو الأرياف مداشرهم وقراهم بعد سنوات طويلة من العذاب تحت صفائح الزنك والترنيت في سكنات هي في الأصل أكواخ وهدد الغاضبون بالتصعيد في حال عدم التراجع عن هذه القائمة التي وصفوها بالمهزلة.