شهدت مدينة الشريعة « 47 كلم غرب عاصمة الولاية تبسة يوم أمس تجمع عشرات المستفيدين من الحصة الثانية من السكنات الاجتماعية المقدر عددها ب 737 سكنا ، الكائنة بالطريق الاجتنابي للمدينة ، حيث قام المحتجون بتنظيم مسيرة سلمية نحو مقر الدائرة ثم توجهوا إلى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أغلقوه ، مع مطالبة والي الولاية بإرسال لجنة تحقيق لكشف المتلاعبين بمصير مئات العائلات التي استفادت من سكنات اجتماعية. وقد تم تعليق القائمة الاسمية سنة 2011 ومنذ ذلك الوقت لم يتم الانتهاء من هذا المشروع السكني إلى غاية شهر سبتمبر الماضي ، أين قرر المستفيدون الخروج إلى الشارع لإيصال صوتهم إلى الوزير الأول عبد المالك سلال أثناء زيارته لولاية تبسة ، وسلمت لهم قبل الزيارة عقود الاستفادة من السكنات ، و أكد عدد من المحتجين أن رئيس دائرة الشريعة حمل المسؤولية لمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري ، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى مقر وكالة الديوان وقاموا بوقفة احتجاجية سلمية قبل غلق مقرها ، مناشدين الوالي بالتدخل لتمكينهم من سكناتهم خاصة وأن الكثير من العائلات المستفيدة تقطن أكواخا مغطاة بصفائح الزنك والترنيت في وقت تعرف فيه المنطقة برودة شديدة غير مسبوقة ، وتدنيا في درجات الحرارة أثر كثيرا على حياتهم اليومية . بالمقابل أقدم يوم أمس عشرات المواطنين القاطنين بالمناطق الريفية التابعة لبلدية بئر العاتر بقطع الطريق الولائي رقم 1 الرابط بين بلديتي الشريعة وبئر العاتر في المكان المسمى " فايجة البل " ، وذلك احتجاجا على غياب الكثير من ضروريات الحياة البسيطة، ، منتقدين في الوقت نفسه تماطل السلطات المحلية في التكفل الأمثل بانشغالاتهم وتجسيد الوعود المقدمة على أرض الواقع والتي سبق للمحتجين طرحها في أكثر من مرة خلال اتصال ممثليهم بالسلطات المحلية. وتلخصت مطالب المحتجين في عدم استفادتهم بالكهرباء الريفية على غرار بقية الأرياف ، و النقص الفادح في المياه الصالحة للشرب و ارتفاع أسعار الأعلاف الموجهة للموالين خاصة مادة النخالة ، وللوقوف على مطالب المحتجين انتقل رئيس البلدية إلى عين المكان أين تحاور مطولا مع ممثلي المحتجين واستمع لانشغالاتهم ، واعدا إياهم ببذل قصارى جهده لتلبية مطالبهم المشروعة .