مقصون من السكن الريفي بسيدي قاسي يحتجون ويطالبون بفتح تحقيق في القائمة تجمعت أمس مجموعة من المواطنين من قرية سيدي قاسي بلدية ابن مهيدي أمام مقر ولاية الطارف احتجاجا على إقصائهم من قائمة المستفيدين من حصة 60إعانة ريفية التي أفرجت البلدية عنها نهاية الأسبوع الفارط والتي ضمت بحسبهم استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الأولوية وشروط الإستفادة ،في حين تم إقصاء حسبهم من هم بحاجة إلى هذه الإعانات ،من الذين يقطنون أكواخا قصديرية وسكنات هشة منذ عقود . واتهم المحتجون البلدية بإعداد القائمة في المقاهي عن طريق المحاباة والعشائرية والمحسوبية والإنتماء السياسي على حد قولهم، مشيرين أن المجلس السابق كان قد قام بإعداد قائمة المستفيدين من حصة السكن الريفي المذكورة والمصادقة عليها في محضر قبل نهاية العهدة الإنتخابية، غير أن القائمة تعذر الإفراج عنها بسبب قرب موعد الإنتخابات المحلية آنذاك . المجلس الجديد حسبهم مع مجيئه عمد إلغاء القائمة الأولى التي تضم ملفات تعود لسنة 2005 ووضع بدلهم أشخاصا آخرين لم يمض على إيداع ملفاتهم إلا بضعة أيام، في حين تم إقصاء أصحاب الملفات القديمة التي مر عليها أزيد من 7سنوات ،مناشدين والي الولاية التدخل العاجل لتسليط الضوء على المشكلة وفتح تحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات ،مهددين بتصعيد الموقف في حالة عدم التكفل بمطلبهم الوحيد الذي وصفوه «بالشرعي» وذلك بإلغاء القائمة الحالية و اعتماد القائمة الأولى التي أعدها المجلس السابق. وقد فتحت مصالح الأمن حوارا مع المحتجين تم خلاله دعوتهم إلتزام الهدوء مع التكفل بنقل انشغالاتهم للسلطات المحلية قبل أن يتم استقبال ممثلين عنهم من قبل المفتشة العامة للولاية التي وعدتهم بإيجاد الحلول في أقرب الآجال . هذا فيما قالت مصادر من البلدية بأن القائمة تم إعدادها بكل نزاهة على ضوء الملفات المودعة مع مراعاة الأولوية وأقدمية الملفات ،مشيرة إلى استفادة البلدية من حصة 300إعانة ريفية تم توزيعها مناصفة عبر مختلف مناطق البلدية وهذا في ظل تزايد الطلب على هذا النمط السكني.
