باشر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة أم البواقي يوم أمس، الاستماع إلى عشرات المستفيدين من منحة الشبكة الاجتماعية ببلدية أم البواقي، بالاضافة إلى إطارات، وموظفين ببلدية عاصمة الولاية، بعد أن وجهت لهم جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال السلطة. القضية التي تطرقت إليها «أخر ساعة» في حينها تعود إلى رسائل مجهولة وردت إلى نيابة محكمة أم البواقي الابتدائية، يكشف فيها محرريها حدوث بزنسة كبيرة في ملف الشبكة الاجتماعية، بعاصمة الولاية، من خلال الاستفادات الوهمية والمشبوهة بدون مقابل لما يقارب 500 شخص، يتقاضون رواتبهم الشهرية لهاته المنحة، دون الالتحاق بمناصب عملهم، خاصة ما تعلق بعقود مديرية النشاط الاجتماعي، والمجلس الشعبي البلدي بأم البواقي، وأيضا مجموعة من المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي، كما كشفت الرسائل أيضا عن استفادة العشرات من الأشخاص لهاته المنحة دون وجه حق ودون تقديم أي خدمة. نيابة المحكمة وفور تلقيها لهاته الرسائل قامت بمراسلة مصالح الأمن بغية فتح تحقيق في القضية، كما ان مديرية النشاط الاجتماعي سارعت بدورها إلى شن حملة لتحقيق في ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى بلدية أم البواقي لتكشف تجاوزات تمثلت أساسا في حصول واستفادة أقارب بعض المنتخبين و غيرهم من هاته المنحة دون وجه حق، الأمر الذي أدى بذات الجهات إلى تجميد الملف، الى غاية انتهاء التحقيق فيه.