راسلت وزارة التربية لجانا للتفتيش و التحقيق لكل ولايات الوطن من أجل التحقيق في ظاهرة الدروس الخصوصية التي أكدت سابقا أنها راسلت مديريات التربية من أجل منعها نهائيا لكن النقابات انتقدت ذلك بالخصوص و أنه لا يمكن مراقبة ما سيقوم به الأساتذة خارج دوامهم و فتحت الوزارة تحقيقات بعدة ولايات من أجل معرفة إجبار أساتذة للتلاميذ على ترك مقاعد الدراسة بالمؤسسات التعليمية و الإلتحاق بالدروس الخصوصية لأن بها أكثر شرح و تفصيل و فهم للدروس. لجان التفتيش هذه حطت بعدة ولايات و المراد من ذلك وضع تحت مجهرها ظاهرة الدروس الخصوصية التي منعتها وزارة التربية الوطنية بالخصوص مع دخول الفصل الثاني في الموسم الدراسي الجاري و خوفا من هجرة التلاميذ و مقاطعتهم للدراسة للتوجه جماعات جماعات نحو الدروس الخصوصية التي يقدمها أساتذتهم أو آخرون و لاحظت وزارة التربية تدنيا كبيرا في المستوى الدراسي بعدة أطوار و ذلك راجع إلى اعتماد الأساتذة على الدروس الخصوصية و عدم تقديم كل الشروحات خلال تقديم الدروس بالمؤسسات التربوية و ترك الأهم إلى الدروس الخاصة و كانت وزارة التربية قد أعلنت حربا على الدروس الخصوصية التي تركت القطاع يغرق في الفوضى لكن نقابات التربية كانت لهذا القرار بالمرصاد لأن الوزارة لا تستطيع التحكم في الأمر و عليها مراجعة حساباتها قبل تطبيقه رسميا.