رغم أن الجزائر تزخر بثروة سمكية هائلة فإن سوء تسيير قطاع الصيد البحري وقدم العتاد وطرق الصيد وعدم احترام قوانين الصيد، والغش.. كلها أسباب عجلت بتدهور النظام البيئي البحري وأهلكت أسماكنا، ما انعكس سلبا على الأسعار التي ارتفعت ارتفاعا جنونيا وجعلت الأسماك من الكماليات البعيدة عن طاولات الجزائريين. دقوا ناقوس الخطر وطالبوا بتدارك الوضع قبل فوات الآوان .. صيّادو السمك: «بواخر الصيد الكبيرة تستنزف الثورة السمكية وسواحلنا أصبحت فقيرة» «السمك لم يعد موجودا والصيد تغيّر عن ما كان عليه سابقا» بهذه الكلمات عبّر الصيادون بولاية عنابة عن حالة مهنتهم، فأغلبهم أعطى صورة سوداوية للوضع وربطوا الأمر بغياب سياسة واضحة من الوزارة الوصية بالإضافة إلى السلوكات السيئة لبعض الصيّادين، ودقوا ناقوس الخطر حول مستقبل الثروة السمكية.جدير بالذكر أن الجزائر تتربع على واجهة بحرية طولها 1200 كلم ورغم ذلك فإن أغلب الجزائريين محرومين من تناول فواكه البحر، وهذا الأمر يرجعه العارفون بخبايا الصيد البحري إلى هلاك وتراجع الثروة السمكية في السواحل الجزائرية وذلك لأسباب عديدة، ذكروا من بينها أساليب الصيد القديمة التي يتّبعها بعض الصيادين والتي ساهمت في اختلال التوازن البيئي في أعماق البحر، ضاربين المثل بالوضع القائم في الدول المتقدمة والتي تستعمل فيها وسائل صيد جد متطورة تمكن الصيادين من الحصول على صيد وفير من الأسماك من جهة وتحافظ على التوازن البيئي في البحر من جهة أخرى، لأن هذه الدول حسبهم تستعمل التكنولوجيا لتحديد مواقيت وأماكن الصيد وحتى الكميات المسموح بصيدها من كل نوع وتعاقب كل من يخالف ذلك. أما في بلادنا حسبهم فإن قانون الغابة هو السائد في عملية الصيد ويفرضه أصحاب بواخر الصيد الكبيرة، الذين اتهمهم بعض أصحاب مراكب صيد السردين بالغش من خلال استعمال طرق غير شرعية في عملية الصيد تسببت في هلاك الثروة السمكية، وأعطوا مثالا عن ذلك بالقول بأن أصحاب بواخر الصيد يعتدون على القانون من خلال الاصطياد في الأماكن الممنوعة وباستعمال طرق ممنوعة، ومن بين هذه الأماكن الشواطئ التي تتكاثر فيها الأسماك، حيث يقتربون منها ببواخرهم وينزلون شباكهم إلى قاع البحر ويجرّون كل شيء حتى الأسماك الصغيرة، التي ترمى في البحر مجددا بعد نفوقها وذلك لأنها لا تباع في السوق. وعن سبب غياب الرقابة عن مثل هذه الأفعال أوضح لنا الصيادون أن أصحاب هذه البواخر يستغلون غياب حراس السواحل. مراكب صيد أكل عليها الزمن وشرب والجزائر لا تمتلك مؤسسة واحدة لصناعة شباك الصيد ومن بين ما لاحظته «اخر ساعة» خلال جولتها في ميناء الصيد بعنابة هو قدم مراكب الصيد وعلى وجه الخصوص مراكب صيد السردين، التي يفوق عمر أغلبها 30 عاما، وأبدوا تعجّبهم من إطلاق وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية برنامجا لمساعدة الصيّادين بالشباك ومحركات جديدة، لأن ذلك حسبهم لا يجدي نفعا إذا كانت المركبات في حالة يرثى لها ومعرضة للغرق في أي وقت، معتبرين أن الحل يكمن في القضاء على المراكب الخشبية نهائيا، التي قال البحارة إن 3 منها غرقت في 2013، كما أوضحوا أنه من الغير الممكن أن يتطور قطاع الصيد البحري في الجزائر ونحن لا نمتلك لو مؤسسة واحدة لصناعة شباك الصيد، التي تستورد من الخارج وبنوعيات رديئة، وأضافوا أنه وفي حال لم تجري الوزارة تغيير جدري في القطاع فإن الثورة السمكية ستبقى بعيدة عن بيوت الجزائريين البسطاء.