أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية عن تطبيق برنامج احتجاجي والتصعيد من حدته ولهجته، تنديدا بالفشل الذي خرج به لقاء الثلاثية الأخيرة واستفراد الحكومة بصياغة المراسيم المذكورة وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين، والذي اعتبرته دليلا على زيف الخطاب الحكومي القائل بالعمل التشاركي.و علقت النقابة على نتائج الثلاثية التي اجلت الفصل في مسالة الزيادة في الاجور و الغاء المادة 87 مكرر الى غاية السنة القادمة، أن لقاء الثلاثية شكل ضربة جديدة للحوار الاجتماعي للبلاد وخاصة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم العمال البسطاء بفعل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات وتجميد الأجور وما نتج عنها من غليان اجتماعي غير مسبوق”، داعية جميع منخرطيها بمختلف المؤسسات التعليمية المحلية والجهوية إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال للدفاع عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى راسها الحق في إجراء حوار “اجتماعي جاد ومسؤول” محملة حكومة سلال مسؤولية تبعات رفضها لإجراء حوار اجتماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح العمال البسطاء. وعبرت النقابة عن سخطها الشديد للمنحى الخطير الذي خرج به اجتماع الثلاثية الذي اعتبرته هجوما ووصمة عار على جبين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والباترونا الذين يطبقون الإملاءات الفوقية حجتهم يفكرون في مصلحة الجزائر، وحذرت الحكومة من استفرادها مرة أخرى بصياغة المراسيم المذكورة وتمريرها دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين، معتبرة إياه دليلا آخر على زيف الخطاب الحكومي القائل ب “العمل التشاركي”. وأوضحت نقابة الأسلاك المشتركة أن التصعيد الذي تعتزم خوضه هو نتيجة لغياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، مضيفة “بل وتماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين”، مستنكرة تجاهل رئاسة الحكومة للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وكذا عدم التزامها بما تم التداول حوله فيما يخص المادة 87 مكرر التي تم التحضير لها بشكل أحادي من كريم جودي وزير المالية، معلمة في هذا الشأن الوزير الأول أن مشاكلهم أكبر من المادة 87 مكرر بكثير والتي سيعبرون عنها في الأيام القليلة المقبلة، وجددت النقابة تأكيدها على مقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي والمشاورات الثنائية مؤكدة أنها اقترحت خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي أوصلتهم إليه الحكومة الحالية فضلا عن ذلك على ضرورة توفير الشروط الملائمة لوضع حد لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي. ليلى.ع