استنكر، علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ما وصفه ب "المنحى الخطير" الذي خرج به اجتماع الثلاثية، في الوقت الذي كان ينتظر فيه العمال "البشرى السارة" التي وعدهم بها رئيس الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وفي بيان أصدرته النقابة، أمس، أكدت أن اجتماع الثلاثية يبقى "وصمة عار على جبين الباترونا التي رضخت لشروط الحكومة دون تفاوض مسبق مع الشركاء النقابيين"، مضيفا أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة حضّرت أجندة غنية لمواجهة الفشل "الذريع" الذي رافق لقاء الثلاثية، وذلك دفاعا عن الحريات النقابية والحقوق العمالية. وفي هذا السياق، دعت النقابة كل منخرطيها بمختلف المؤسسات التعليمية المحلية والجهوية لتعبئة وتنظيم وقفات احتجاجية حفاظا على مطالبها الشرعية. وأكد بحاري أن "التصعيد جاء لغياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة وعدم جديتها"، مضيفا أن الحكومة لم تستجب للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية. كما أنها لم تلتزم بما تم التداول حوله فيما يخص المادة 87 مكرر التي تم التحضير لها بشكل أحادي بإيعاز من وزير المالية، كريم جودي، الذي خطط لها، حسبه "تخطيطا رهيبا". وأشار النقابي إلى أن مشاكل هذه الفئة أكبر بكثير من المادة 87 مكرر بكثير، مجددا تأكيد نقابته على ضرورة الحوار والتفاوض الجماعي والمشاورات الثنائية، مع ضمان وحماية الحريات النقابية، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، تحديد المهام، المناصب الشاغرة، ازدواجية المناصب وتحويلها، والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، ومختلف القوانين الاجتماعية، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للعمال البسطاء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية لهذه الفئة إلى جانب إدماج المتعاقدين والعمال الحاملين لشهادات عليا.