نطقت أمس محكمة عنابة الإبتدائية بحكم يقضي بإدانة مير البوني السابق ”ي.ل” ب8 أشهر حبسا نافذا، وتغريمه ب20 مليون سنتيم، وهو المتابع في فضيحة عقد صفقات مشبوهة واختلاس أموال الدولة، وتزوير محررات إدارية. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن رئيس بلدية البوني السابق والذي ترأس البلدية لمدة 3 سنوات كان قد ارتكب عدة تجاوزات خطيرة، منها إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما، وكذا إعطاء امتيازات لفائدة الغير على مستوى بلدية البوني، واقتناء مواد من لوازم الكهرباء والصيانة من العديد من الموردين غير ملزمة ودون الحاجة إليها ترتبت عنها ديون تقدر بستة ملايير سنتيم، وأيضا إنشاء حصص في شكل اتفاق تموين لتفادي إبرام صفقات قانونية، وعدم تحرير دفاتر شروط، إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات بصورة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات، وقد وصل عدد الاتفاقيات المبرمة إلى 20 اتفاقية تمت بالتراضي البسيط. وحسب شهود العيان الذين تم استدعائهم مؤخرا وهم موظفين وموردين ببلدية البوني، فإن رئيس البلدية السابق كان ينفرد بقراراته لوحده، ويقوم بإمضاء الوثائق دون مشاركة الكاتب العام، وهو من يضع الختم والتاريخ على هذه الأخيرة، كما أن أغلب الصفقات تبرم بالشكل المتعارف عليه، مؤكدا أنه لا توجد أي مخالفات للقانون. من جهته، المتهم أنكر بعض التهم المنسوبة له واعترف بأخرى، مؤكدا أنه لم يكن على دراية ببعض الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الصفقات، وكان في نيته تسريع عملية إنجاز عدد من المشاريع التنموية، والتي كانت متأخرة بسبب عزوف بعض المقاولات التي أسندت لها عملية الأشغال. من جهتها، الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني بعنابة كانت قد أحالت ملف تسيير شؤون بلدية البوني للعهدة السابقة على وكيل الجمهورية، بعد الانتهاء من التدقيق في الفواتير التي أبرمت خلال سنتي 2011-2012، بعدما تم الاستماع إلى أقوال 25 شخصا، من ضمنهم موظفون بالبلدية بحكم مناصب عملهم التي لها علاقة بمصلحة الميزانية والمحاسبة، والعديد من الموردين لبلدية البوني. وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق المتهم، لتنطق المحكمة فيما بعد بالحكم السالف الذكر.
