ويأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية

قاضي التحقيق يستمع للمير السابق لبلدية البوني

علمت «آخر ساعة» من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة قد قام مساء أول أمس بسماع رئيس بلدية البوني السابق المدعو (ل ي) الى غاية ساعة متأخرة والتحقيق معه حول تورطه في قضية خطيرة تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات بطرق غير قانونية. هذا وقد كشفت مصادرنا انه تم مواجهة المشتبه به بما نسب اليه من تهم حول تورطه في القضية المذكورة والذي لم ينكر خلالها ما نسب اليه مبررا ذلك بانه كان يمضي على الوثائق لتسريع الاجراءات لا غير ،وفي ذات السياق كان قاضي التحقيق قد استدعى في وقت سابق 25 شخصا منهم موظفين إداريين وموردين كشهود للاستماع إلى أقوالهم فيما يعرف بقضية مير البوني السابق الذي ترأس البلدية لمدة تقارب ال03 سنوات . وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني بعنابة قد أحالت ملف تسيير شؤون بلدية البوني للعهدة السابقة على وكيل الجمهورية بعد الانتهاء من التدقيق في الفواتير والصفقات التي أبرمت خلال سنتي 2011/ 2012 أين تم الاستماع إلى أقوال 25 شخصا من ضمنهم موظفون بالبلدية بحكم مناصب عملهم التي لها علاقة بمصلحة الميزانية والمحاسبة والعديد من الموردين لبلدية البوني . وحسب مصادرنا فان الملف القضائي لمير البوني السابق يشير إلى وجود شبهة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما وكذا إعطاء امتيازات لفائدة الغير على مستوى بلدية البوني واقتناء مواد من لوازم الكهرباء والصيانة من العديد من الموردين غير ملزمة ودون الحاجة إليها ترتبت عنها ديون تقدر بستة ملايير سنتيم وأيضا إنشاء حصص في شكل اتفاق تموين لتفادي إبرام صفقات قانونية وعدم تحرير دفاتر شروط إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات بصورة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات أين وصل عدد الاتفاقيات المبرمة 20 تمت بالتراضي البسيط كل تلك التهم