علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة على ملف قضية محافظ الشرطة بالفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالحجار بأنه تم إيداع المتهم الرئيسي رفقة الميكانيكي الذي كان ينفذ التعليمات الخاصة بسرقة المحركات من السيارات المتواجدة بالحجز رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بقسنطينة بعد إحالة الملف على العدالة جراء إنتهاء مجريات التحقيق الأولي الذي كانت قد باشرته مصالح الأمن دائرة اختصاص الحدث وكذا اعتراف المحافظ بجميع التهم المنسوبة إليه. زهي القضية التي كانت قد إنفردت بنشرها آخر ساعة في عددها الصادر نهار أمس بعد حصولها على معلومات تفيد بأن قضية توقيف ابن إطار بالعدالة كانت نقطة البداية نحو تفجير الملف إلى الرأي العام علما أن ذات الجهات كانت قد أكدت بأن التحقيقات أثبتت عدم تورط أي عون من أعوان الشرطة التابعين للمحافظ في القضية حيث أن المعني كان مكلفا بتوجيه وإتمام إجراءات وضع سيارات المتهمين بحيازة واستهلاك المخدرات بالحجز وهي العملية التي كان يقوم بها حسب ما تنص عليه القوانين حيث تتلقى المصالح المعنية التقارير وجميع الوثائق الخاصة بالعملية بصفة قانونية إلا أن المحافظ كان يكلف ميكانيكي بسرقة المحرك من السيارة قبل إدخالها للحجز علما أن ابن الإطار السامي بالعدالة والمنحدر من ولاية قسنطينة يتواجد حاليا رهن الحبس بعد أن ضبط بتهمة المتاجرة بالمخدرات مستعملا السيارة الخاصة بوالده وهي السيارة التي أقدم صاحبها على استرجاعها بعدما عمدت الجهات القضائية على رفع الحجز الذي كانت قد وضعته المصالح الأمنية المسؤولة عن التحقيق بالفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالحجار ليتفاجأ خلال تحريك المفتاح بعدم الاستجابة لأي حركة تبين بعدها بأنه لا يوجد أي محرك بالسيارة وهو ما فجر الفضيحة ليتم إكتشاف اختفاء محركات باقي السيارات المتواجدة بالحجز والتي مازال أصحابها رهن الحبس بتهمة المتاجرة و حيازة المخدرات حيث كشفت التحقيقات حسب ما سبقة الإشارة إليه في عدد نهار أمس وجود ثمانية سيارات تتواجد بالحجز بدون محركات