الحوار الفلسطيني-الفلسطيني او بالمعنى الاصح الحوار الحمساوي –الفتحاوي في ظل فجوات التباعد القصوى غير القابلة للردم لا يكون ممكنا حتى في حدود التعاطي مع المأزق السياسي الداخلي ، وتغييب الفصائل الوطنية الأخرى. وظلت المرونة السياسية المعهودة في الحوارات القادرة على تليين المواقف المعلنة عاجزة عن تغير مواقف"حماس" العقائدية...ومحمود عباس المخول فلسطينيا وعربيا ودوليا باتخاذ الاجراءات الدستورية لم يمنحه المتنفذون زمنا اطول للانتظار واتخاذ التدابير اللازمة لاقصاء حكومة"الحكومة الانقلابية" المنعزلة في غزة و التفرغ لانقاذ الشعب الفلسطيني من حصار الجوع .. وكل الاحتمالات في اطار الواقع الراهن اصبحت واردة: لمنع اتساع الحرب الأهلية التي حفرت خنادقها في غزة والضفة الغربية...والمتخاصمان لم يجدا خيمة في شارع التوافق الفلسطيني فدعيا الى مكة من قبل وجلسا تحت جدار كعبتها التي لم تلجم اندفاعهما الاعمى نحو غلق الطرق الفلسطينية بحواجز الموت فلجأ الى سد مأرب.. وبعد الكعبة التي ظلت الجدار الوحيد المفتوح على جبهات الخصوم قبل غلقه، ها هما الخصمان يصطدمان بجدار سد مأرب وأهرامات فرعون. وعجز "حماس" لا تغطيه قوة التحكم بشوارع غزة، وقوة الرئيس محمود عباس المستمدة من الضخ الدولي لحدود طاقاته السياسية عجز عن استثمارها في الداخل الفلسطيني لاحتواء الفوضى القاتلة التي تعم شوارع غزة والضفة الغربية في ظل حصار جوع و عدوان اسرائيلي مستمر يلقي بظلاله على متغيرات المواقف السياسية المبدئية. ولم ينفع الدعم الامريكي- الدولي المنقوص للرئيس محمود عباس في تجاوز حالات عجزه عن رفع سقف خيارات التعامل مع الأزمة الداخلية وتعقيداتها.. رغم استخدام"صلاحياته الدستورية” . والخيار الاجباري المفروض على القوتين .. قوة السلطة الرئاسية الدستورية وقوة "حماس" في قطاعها المعزول هو الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة كخيار يكتمل فصاله على مقاسات الواقع السياسي المعقد بما لا يجعله عقبة اخرى تلقي بأثقالها في الشارع الفلسطيني .. ومطالبة فتح ل "حماس" "باحترام الاتفاقات الدولية مع اسرائيل" يدفع حركة حماس بتيارها الانقلابي إلى البحث عن خيارات خاصة في اجتذاب مصادر القوة المناوئة لقوة السلطة الفلسطينية.. والمشكلة ينحصر حلها باعتراف أي حكومة فلسطينية مقبلة بالاتفاقات "الاسرائيلية الفلسطينية" المبرمة.. باعتبار أن برنامج أي حكومة فلسطينية تريد النجاح في ادارة شوؤن السلطة الفلسطينية يجب أن يستند الى الشرعية الفلسطينية والشرعية العربية والشرعية الدولية . ولو تصالحتا فتح وحماس لفتحتا من قبل ابواب البرلمان احتفاء بتصالح المعارضة والموالاة في لبنان .. فالخلاف واحد وفصول احداثه تعددت بأماكنها .
