اعترف وزير المالية، كريم جودي، بأن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وما واكبه من ركود اقتصادي عالمي يدفع الحكومة نحو توخي مزيد من الحذر في تسيير النفقات، دون أن يستبعد إمكانية أن تتأثر الجزائر بهذا الوضع على المدى المتوسط. وكشف وزير المالية في تصريح له أمس على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بأن مصالحه أبلغت الحكومة بهذه المخاطر من خلال تقرير مفصل أعدّه فوج العمل المكلف بالاستشراف والمتابعة الذي شكل سنة 2008 مباشرة بعد الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن الملف تضمن كل التفاصيل المتعلقة بالوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية، كما ذكر أن أي إجراء يوصي به هذا الفوج سيتم أخذه في الحسبان خلال إعداد ميزانية الدولة .
وعلى هذا الأساس استفسر الصحفيون وزير المالية بشأن كيفية تعامل الحكومة مع هذه المعطيات الجديدة خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، فكانت إجابته أن الحلّ يكمن في تبني سياسة إنفاق حذرة دون أن يتلظ بتعبير »التقشف« الذي عادة ما يستعمل في اجتماعات قادة منطقة اليورو، مبرّر ذلك بالقول: »أي سياسة تقشف ستكون لها آثار على الاستثمار والتشغيل في السنوات المقبلة«، دون أن يتوان في تأكيد خفض حجم الإنفاق في السنوات المقبلة خصوصا بعد معالجة مخلفات الأجور والنظام التعويضي.
ولذلك أفاد كريم جودي في تصريحاته بأن تسجيل برامج جديدة سيأخذ في الحسبان قدرات التمويل وجدواها، وتشمل خطط الحكومة للتعامل مع الأوضاع الجديدة معالجة ارتفاع نسبة التضخم مع تنويع الجباية العادية لتعويض تراجع الجباية النفطية التي تشكل حاليا أكثر. ولو أن المتحدث أشار إلى أن الجزائر تعتمد في ضبط نفقاتها والدفع الفعلي على سعر مرجعي ب 75 دولار لبرميل البترول، متوقعا أن تعاود الأسعار الارتفاع في السنوات المقبلة لأنه »لا يوجد بديل حالي للنفط«.
