أفاد أمس ممثل عن الفدرالية الوطنية لجمعيات حماية المُستهلك، أن الهدف من حملة مقاطعة جميع أنواع اللحوم التي انطلقت أمس الأول هو التوصل إلى نسبة استجابة تُعادل 60 بالمائة، ومنه، تخفيض الأسعار بنسبة تصل بين 20 و30 بالمائة خلال شهر رمضان المقبل موضحا أن العملية تشمل المُستهلكين والجزارين. حسب المصدر الذي تحدث إلينا في اتصال هاتفي، فإن الحملة التي ستدوم أسبوعا، أي إلى غاية 16 من الشهر الجاري، انخرط فيها لغاية الآن العديد من المُستهلكين وحتى الجزارين وهو الحال بالنسبة لنقابة الجزارين على مستوى العاصمة التي رأت بأن ذلك سيعود عليها بالنفع في الأيام المقبلة بما أن انخفاض الأسعار سيُؤدي إلى ارتفاع الطلب خاصة وأن الأسعار المعتمدة حاليا وحتى من قبل غير طبيعية تماما بالنظر إلى الثروة التي تتوفر عليها الجزائر في مختلف أنواع اللحوم. وقدر مُحدثنا، نسبة الاستجابة خلال اليومين الأولين من انطلاق الحملة ب20 بالمائة، مبديا أمله في ارتفاعها سيما وأن العديد من المُستهلكين ابدوا ارتياحهم الكبير، عبر صفحات الفايس بوك، لهذه المبادرة التي تُعتبر الأولى من نوعها وعملوا في الوقت نفسه على الترويج لها، وكشف في الوقت نفسه عن توجيه مراسلات إلى كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة التجارة من أجل تنظيم سوق الماشية وكذا شعبة اللحوم بصفة عامة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها من جهة والمشاكل التي تتخبط فيها بسبب المُضاربة والوسطاء الذين يقفون وراء ارتفاع الأسعار على مدار السنة، وهو ما يجعل جل العائلات الجزائرية تتجنب استهلاك هذه المادة والاقتصار على المناسبات فقط. ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج هذه الأيام بين 320 و340 دج بينما يرتفع سعر لحم الغنم إلى 1200 دج ولحم البقر إلى 900 دج، وقد ترتفع هذه الأسعار إذا ما أخضعناها إلى النوعية. ويُرتقب أن تمس هذه الحملة التي تم التنسيق لإعدادها مع مديريات التجارة وجمعيات حماية المستهلك و نشطاء »ناس الخير« أزيد من 50 ألف مواطن بالثقافة الاستهلاكية السليمة التي تبدأ من الاقتصاد في الاستهلاك والإنفاق، وستجوب الأسواق والمراكز التجارية وشواطئ البحر وأماكن التنزه لتحسيس أكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك عبر إلقاء محاضرات ومسابقات حول الاستهلاك السليم. ويبدو أن العادة السلبية التي ألفها التُجار عشية كل شهر رمضان لا تزال سارية المفعول رغم وفرة الإنتاج، ففي الوقت الذي شهدت فيه أسعار الخُضر استقرارا ملحوظا منذ أسابيع، نُلاحظ أنه كُلما اقترب هذا الشهر تعرف بعض المواد ارتفاعا في أسعارها وهو الحال بالنسبة للفلفل الذي ارتفع إلى 100 دج للكيلوغرام بعدما كان يتراوح بين 70 و75 دج، نفس الشيء بالنسبة لليمون الذي بلغ 250 دج والقرعة التي بدأت أسعارها تزحف نحو الارتفاع، فيما تبقى موادا أخرى محافظة على استقرار أسعارها لغاية الآن مثلما هو الحال بالنسبة للبصل، البطاطا، الطماطم، الباذنجان وغيرها.
