اعترف وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، بفشل مصالحه في وقف لهيب الأسعار في الأسواق مع حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الدولة لم تتمكن من ضبط السوق رغم تأكيده بأن الجزائر عرفت هذه الظاهرة منذ عشر ة أعوام، مثلما أقرّ بعدم توفر الإمكانات البشرية التي من شأنها ضمان مراقبة صارمة للأسواق خاصة في غياب قانون يُحدّد هامش الربح في الأسعار. نفى وزير التجارة أن يكون قد اتهم المواطنين بالمساهمة في ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، واعتبر أن وسائل الإعلام نقلت تصريحاته بطريقة تركت الانطباع بأن المستهلكين هم من يتحمّلون لوحدهم مسؤولية هذه الظاهرة بسبب الإقبال الكبير على الأسواق في الأيام الأخيرة التي سبقت حلول الشهر الفضيل، موضحا أن «بعض وسائل الإعلام المكتوبة لم تتناول الموضوع بشيء منالتوازن، وقالت إنني حمّلت المواطن المسؤولية في ارتفاع الموادالاستهلاكية في حين أنني قلت إن المسؤولية مشتركة..». وعلى الرغم من اعتراف الوزير «بن بادة» الذي كان يتحدّث أمس في حصة «ضيف الأولى» للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن للدولة جانب من المسؤولية في ما يحصل منخلال الدور الذي من المفترض أن تلعبه كل من وزارتي الفلاحة والتجارة في مجال الرقابة والضبطوالتقنين كما هو الأمر أيضا بالنسبة للمهنيين من الفلاحين، فإنه أورد بالمقابل أن للمواطن أيضا قسط منالمسؤولية من خلال سلوكه وتصرفه الاستهلاكي، وتابع: «إن المواطنين يواصلون الإقبال علىالمواد التي ترتفع أسعارها وهو الأمر الذي قد يساهم في تسقيف هذه الأسعارخلال هذه المواسم..». وبحسب كلام وزير التجارة فإن مصالحه والدولة عموما «اتخذت جملة منالتدابير بما تُمليه قدراتها» للحدّ من ظاهرتي ارتفاع الأسعار والندرة فيالمواد الاستهلاكية، معترفا بشكل ضمني بفشل كل هذه المساعي في وقف لهيب الأسعار، وأضاف: «من جهتنا باعتبارنا سلطات عمومية، لقد جندنا كل الوسائل أولالضمان احترام أسعار المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة، ومحاربةالمضاربة للتخفيف من ارتفاع أسعار المواد غير المقننة التيتخضع لقانون العرض والطلب، ومن ثم فهي عرضة لارتفاع أسعارها..». وأكثر من هذا، فإن ذات المسؤول لم يتوان في التأكيد بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار تحوّلت إلى تقليد منذ قرابة العشر سنوات، مستندا في ذلك إلى الدراسات التي قامت بها مصالح وزارة التجارة، قبل أن يستطرد في محاولة منه تقديم ضمانات بعودة الأمور إلى نصابها قريبا بقوله: «لكنني أطمئن المواطن بأنه سيتم التحكم في هذه الوضعيةفي القريب العاجل، وأقول بأنه لا يُمكن الحكم على الوضعية في الأيام الثلاثةالأولى لرمضان..». كما لفت «مصطفى بن بادة» إلى «محدودية إمكاناتنا» بالرغم من تأكيده تجنيد ما لا يقل عن 1800 فرقة مكلفةبمراقبة الأسعار والوفرة وجودة السلع الاستهلاكية، معتبرا أن هذا العدد ضئيل «بالنظر إلى عدد التجار الهائل علىمستوى الوطن»، ثم ذكر أنه في حالة ما إذا كانت السلع غيرمقننة فإن مهمة فرض سعر معين تبقى صعبة للغاية، ليُضيف: «لكننا نحاول من جهة أخرى التقليل من حدة ذلك بمراقبة الاحتكار الذي يسبب رفع أسعار هذه المواد علىمستوى المخازن». يجدر التذكير أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم شهدت ارتفاعا محسوسا عشية حلول شهر رمضان مقارنة بالأيام الماضية، بحيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 310 دج في الأسواق الشعبية بالعاصمة، وارتفع إلى حدود 320 و330 دج في المحلات المنتشرة عبر الأحياء، كما بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا إلى ما بين 40 و50 دج والطماطم ما بين 60 و80 دج والدقلة ما بين 400 و600 دج. وبدوره بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من القرعة ما بين 70 و90 دج والبصل بين 40 و60 دج والخس بين 80 و100 دج والجزر بين 50 و70 دج والفلفل ب 80 دج والخيار ب 70 دج وهو نفس السعر بالنسبة للباذنجان و «البيطراف»، أما سعر الليمون فقد ارتفع ارتفاعا ملحوظا لم يكن منتظرا، بحيث وصل إلى 300 دج للكيلوغرام. كما تراوح سعر «الفريك» بين 250 و280 دج، و«السكالوب» بين 790 و800 دج والدجاج بين 310 و330 دج واللحوم الحمراء بين 900 و1100 دج حسب النوعية ويُمكن أن يرتفع السعر إلى 1200 دج في بعض المحلات.
