طالبت مجموعة النزاعات الدولية الحكومة المالية بالسعي للحصول على دعم الجزائر لتسوية نزاعها مع المتمردين الطوارق، واسترجاع سيادتها على شمال مالي، كما دعت دول الميدان وفي مقدمتها الجزائر إلى دول المغرب العربي الأخرى ونيجيريا في سياسات التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب . ذكر تقرير جديد لمجموعة النزاعات الدولية تحت عنوان»مالي: تفادي التصعيد«، أن الحكومة المالية مطالبة في الظرف الراهن بالعمل على الحصول على دعم الجزائر لجهودها في تسوية نزاعها مع المتمردين الطوارق وحركة أنصار الدين وتجنب الحرب الداخلية،وأكدت المنظمة أن حصول السلطات المالية على دعم الدول المجاورة لها وفي مقدمتها الجزائر أمر بات ضروري »من أجل تجنب خطر المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة كلها«، ونبهت المنظمة غير الحكومية حكومة مال إلى المخاطر التي تهدد مالي والدول المجاورة لها من ضمنها الجزائر في حال اختارت باماكو خيار الحرب لاسترجاع شمال مالي . ودعت مجموعة النزاعات الدولية السلطات المالية إلى تفادي الخوض في حرب من أجل استرجاع شمال البلاد الخاضع تحت نفوذ التنظيمات المسلحة غير الإرهابية أبرزها حركة أنصار الدين المتمردين الطوارق التي ذكر التقرير أن حكومة باماكو مطالبة بتفعيل قنوات الحوار و التفاوض معها واستنفاذ كل سبل التسوية معها لتفادي الحرب. وتضمن التقرير سلسلة من التوصيات والمقترحات لتحييد خطر الجماعات المسلحة في مالي، حيث اقترحت قيام حكومة مالي بإنشاء حكومة وحدة وطنية وعدم الانقلاب على الرئيس السابق من خلال وقف عمليات الاعتقال وتصفية الحسابات في صفوف الجيش، في مقابل ذلك اقترحت قيام تنظيم الأزواد بقبول مبدأ التفاوض مع حكومة مالي كحل سيجنب البلاد الخوض في حرب أهلية طاحنة ستؤدي إلى تفتيت البلاد. و من ناحية أخرى دعت مجموعة النزاعات الدولية دول الميدان المتمثلة في كل من الجزائر ، موريتانيا و النيجر إلى توسيع مجال تعاونها في مكافحة الإرهاب إلى دول أخرى مجاورة غير حدودية مع مالي وتتمثل في كل من دول المغرب العربي الأخرى )تونس، المغرب وليبيا( بالإضافة إلى نيجيريا، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها ضمان نجاح سياسة التنسيق الإقليمي القائم في المنطقة لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية و الجريمة المنظمة.