اتفقت القاهرة مع صندوق النقد الدولي على أن يمنحها الصندوق قرضا طارئا بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة المصرية هشام قنديل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالعاصمة المصرية أمس، وأوضح قنديل أن موافقة صندوق النقد على منح بلاده قرضاً يعد بمثابة شهادة على بدء تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على الاقتراض والسداد، وقال إن القرض سيتم سداده على 5 سنوات وبفترة سماح 39 شهر وبنسبة فائدة 1.1 في المائة، كما أضاف المتحدّث أن مصر وافقت على شروط صندوق النقد ووصف زيارة لاغارد بأنها تمثل دعما واضحا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية. وزارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مصر لمناقشة إقراض مالي طارئ تحتاجه مصر بشدة لدعم الاقتصاد المتعثر، والتقت لاغارد بالرئيس المصري محمد مرسي وحكومته التي شكلها مؤخرا. في سياق آخر، قال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن مسؤولى الوزارة يجرون محادثات مع نظرائهم المصريين أملا في حل الخلاف حول نشر قوات مصرية في سيناء مؤخرا، وهو الأمر الذي يخالف اتفاق السلام بين البلدين، إذ تقول إسرائيل إن مصر نقلت دبابات بشكل غير قانوني إلى صحراء سيناء قرب الحدود الإسرائيلية كجزء من حملة على ضد متشددين إسلاميين. وبموجب اتفاقية السلام التي أبرمت عام 1979، أصبحت سيناء منطقة منزوعة السلاح بشكل كبير، ويجب أن تكون تحركات القوات هناك منسقة، وقال جلعاد لراديو إسرائيل أمس، إن المحادثات جارية، ويجرى إيضاح القضايا التي تتطلب توضيحا، إلا أنه لم يشر إلى الدبابات، لكن مسؤولا آخر قال إن إسرائيل طالبت بسحب الدبابات المصرية. وكانت الخارجية الأمريكية عبرت الثلاثاء، عن دعم واشنطن لمصر في نشر تعزيزات عسكرية في سيناء بغرض التصدي للإسلاميين المتطرفين، إلا أنها شددت مقابل ذلك على ضرورة تنسيق القاهرة مع إسرائيل واحترام اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية الموقعة عام 1979، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن واشنطن تدعم جهود المصريين الذين يعملون جاهدين لدحر الإرهاب والقضاء على تهديدات أمنية أخرى في سيناء.