طلبت مصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، الأربعاء من صندوق النقد الدولي قرضا بمبلغ 4,8 مليارات دولار أي أكثر من مبلغ ال3,2 مليارات الذي كان مطروحا في البداية. كان هذا الملف في صلب زيارة مديرة الصندوق كريستين لاغارد الى القاهرة حيث التقت خصوصا الرئيس الإسلامي محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل. وقال قنديل في مؤتمر صحافي مع لاغارد أن "الشروط الأولية كانت تتعلق بقرض بمبلغ 3,2 مليارات دولار (لكننا) تحدثنا عن زيادته إلى 4,8 مليارات وربما أكثر". وأعرب قنديل عن الأمل في إمكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي بفائدة 1,1% على خمس سنوات مع "فترة سماح" من 39 شهرا. كما أعرب عن الأمل في أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية دولية أخرى. من جانبها ذكرت لاغارد في بيان أن "السلطات أوضحت أن مصر ترغب في أن يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي من اجل مساعدة هذا البلد على النهوض".