أفاد أمس مصدر مقرب من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيعقد نهاية شهر جوان المقبل لسببين الأول يتمثل في مشاركة سيدي السعيد ضمن الوفد الثلاثي ( الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل) في دورة المكتب الدولي للعمل التي تعقد في الفترة الممتدة بين 28 ماي إلى 13 جوان والثاني يتمثل في عدم الفصل النهائي في الصراعات الموجودة داخل الاتحاد والتي جاء بها المؤتمر ال11. المصدر الذي تحدث إلينا، أكد أن دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين كانت مقررة فعلا ليوم 25 ماي الجاري أو لنهار اليوم، لكن نشر الخبر في الجرائد اليومية جعل سيدي السعيد يُقرر تأجيلها ويُدخل عملية تسريب التاريخ إلى بعض العناوين الصحفية في الصراع الموجود داخل المركزية النقابية والذي بدأ منذ المؤتمر الحادي عشر المنعقد نهاية شهر مارس الماضي والذي تسببت فيه قضية إنشاء منصب الأمين العام المساعد. وأورد مصدرنا أن اللجنة التنفيذية ستعقد نهاية شهر جوان المقبل باعتبار أن سيدي السعيد سيشارك بداية من الغد في اجتماعات الدورة ال97 للمكتب الدولي للعمل التي ستعقد بجنيف مع العلم أن الجزائر مرشحة عن قارة إفريقيا لمنصب نائب رئيس الدورة. وقد حُظي ترشح الجزائر بدعم كامل وبإجماع كل الوفود الإفريقية لشغل هذا المنصب خلال أشغال الدورة السادسة للجنة العمل والشؤون الاجتماعية المنعقدة يوم 24 أفريل الماضي بأديس أبابا على الصعيد الوزاري وهو دعم اعتبرته الجزائر اعترافا من الدول الإفريقية بجهود ومواقف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في دعم قضايا الشغل على المستويين الجهوي والعالمي. وحسب محدثنا، فإن تأجيل الاجتماع الأول للجنة التنفيذية إلى نهاية جوان يعود كذلك إلى عدم الفصل النهائي في الصراع الموجود خاصة بعد بروز الصراع داخل الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة ولجوء إطارات نقابية إلى المطالبة برحيل صالح جنوحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى المركزية النقابية سابقا، من الاتحاد الولائي نهائيا. وتفيد المعلومات التي استقيناها، أن اجتماع اللجنة التنفيذية المرتقب سيقتصر على نقطة واحدة فقط هي انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية ال12 وأن هناك من يتحدث عن إمكانية إعادة تجديد الثقة في الفريق السابق مع تكليف علي مرابط بالشؤون التنظيمية فيما يذهب البعض الآخر إلى رفض هذا الطرح وترك كل شيء للانتخاب، مع العلم كذلك أن عدد من الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية كانوا وجهوا رسائل مساندة إلى الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وطلبوا منه اختيار الفريق الذي يعمل معه وعرضه على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليه وذلك بهدف تجاوز المشاكل المطروحة وهو الطرح الذي بقيت بعض الفدراليات ترفضه. جدير بالذكر هنا أن القانون الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يُحدد مدة معينة لعقد أول اجتماع للجنة التنفيذية بعد المؤتمر الوطني، لكن المعروف حسب النقابيين القدامى أن كل المؤتمرات السابقة لم تشهد مثل هذا التأخر في انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية.