قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إن الأطراف التي شككت في نزاهة الانتخابات التشريعية كانت لها حسابات مسبقة، وأكد أن نجاح الأفلان ليس وليد الصدفة وإنما جاء بعد عمل ميداني كبير من طرف كل المناضلين، مستهجنا ادعاء بعض الأطراف وجود صفقة بين المراقبين الدوليين معلقا بقوله: »هل يعقل أن يكون الأفلان مستعدا لبيع الجزائر مقابل مصالح حزبية ضيقة «. أكد النائب محمد جميعي أن الانتخابات التشريعية الفارطة »كانت شفافة بشهادة المجتمع والمنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية«، متسائلا عن الغاية من وراء تشكيك بعض الأحزاب في مصداقية المراقبين الدوليين »بعدما كانت هذه الأحزاب السباقة إلى المطالبة بإشهاد المراقبين الدوليين خلال الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر«. وأرجع رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان خلال استضافته في ندوة »صوت الأحرار«، النتائج الايجابية التي حققها الأفلان في التشريعيات الفارطة إلى الإستراتيجية العلمية التي تبناها الحزب في ضبطه للقوائم الانتخابية، فبعد أن درست القيادة التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري لجأت هذه الأخيرة، حسب المتحدث، إلى »ضخ دماء جديدة في صفوف الحزب وتغيير بنية القوائم الانتخابية بنسبة 85 بالمائة من الوجوه القديمة«. وأظهر جميعي استياء بالغا من الادعاءات التي ساقتها بعض القوى السياسية حول وجود »صفقة« بين الأفلان والمراقبين الدوليين في الانتخابات التشريعية، متسائلا: »هل يُعقل أن يكون الأفلان مستعدا لبيع الجزائر مقابل مصالح حزبية ضيقة؟«. وأفاد أن نتائج الانتخابات جاءت عكس الحسابات المسبقة لبعض التيارات والأحلام الأولية التي كانوا يرجون حدوثها. وفي سياق حديثه قال محمد جميعي إن الأفلان »هو الحزب الوحيد الذي طبق في قوائمه التغيير وفق المعايير الجديدة في ظل تنافس كان شرسا«، مشيرا إلى أن جلّ القوائم الانتخابية الأخرى بنت برنامجها السياسي خلال الحملة الانتخابية على سبّ الأفلان، هذا الأخير الذي فتح آفاقا جديدة دفعت الشعب الجزائري للتصويت عليه حسب تعبيره، ثم لفت إلى أن الشعب الجزائري عندما يتعلق الأمر بمصير الجزائر فانه يُجيد اختيار مرشحيه ومن يمثله في مناصب المسؤولية. وأضاف عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني: »نحن نفتخر بنجاحنا وسنؤكد أحقيتنا في ذلك في الانتخابات المحلية المقبلة، ونؤكد أن نجاحنا لم يكن وليد الصدفة«، وقال إن الأفلان »لم يحلم وإنما بنى قوائمه وفق أسس علمية حيث اخذ الوقت لإعدادها قرابة 4 أشهر« كما أن مرشحي الحزب لم يلجؤوا إلى السب والتجريح في الآخرين. وفي إجابته على سؤال حول إمكانية تأثير مقاطعة بعض النواب لعمل المجلس العشبي الوطني أوضح جميعي بأن نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حملوا على أكتافهم أمانة من المواطنين، ليتساءل: »هل يسمح لي المواطن الذي انتخبني لأمثله أن أقاطع«، مصنفا ذلك في خيانة الأمانة والتهرب من المسؤولية. وفي نفس الإطار أبان المتحدث إصراره رفقة نواب الأفلان على الحفاظ على الرسالة ومواصلة العمل، مفضلا ترك »المهاترات والبكاء من غير أسباب« التي يلجؤ إليها الآخرون، فالهدف حسبه هو »القضاء على البطالة والتقليل من المعاناة التي يعيشها المواطن الجزائري والرفع من مستوى التنمية«.