النواب والاصلاحات: بين “ايجابية” الأفلان وتحفظات المعارضة

الندوة السياسية : ·· فضاء جديد تفتحه ”البلاد” لجميع الأحزاب والشخصيات والقوى السياسية، رغبة في تعميق الحوار والنقاش الحر وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة الرأي العام أمام الجميع بلا استثناء·
وقد كانت البداية تفاعلية مع موضوع الإصلاحات السياسية المعروض، هذه الأيام، أمام نواب غرفتي البرلمان للإثراء والمصادقة، حيث استضافت ”الندوة السياسية” ممثلي بعض الأحزاب لعرض أفكارهم وقناعاتهم بكل حرية، ومن دون أية رقابة·
وتعميما للفائدة، نضع أمام المهتمين والقراء الأفاضل إمكانية اقتراح مواضيع للنقاش أو المشاركة فيها، عبر البريد الإلكتروني:
محمد سلطاني
على خلاف النائب صالح دجال الذي رأى أن البرلمان أدى ما عليه، خلص نواب الأحزاب السياسية الأخرى المعارضة للشكل الذي أخذته قوانين الإصلاحات في البرلمان، الذين نشطوا أول أمس ”فوروم البلاد”، وهم عينة من أغلبية الأحزاب العشرين الممثلة في البرلمان، إلى ضرورة تدخل الرئيس بوتفليقة ليمارس صلاحياته الدستورية كاملة ليوقف مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان وضرورة الدعوة إلى انتخابات مسبقة من شأنها أن تبرز أغلبية جديدة توكل لها مهمة مناقشة قوانين الإصلاح، خاصة بعدما أبى نواب الأغلبية التنازل عن مصالحهم الحزبية وحسابات المواعيد الانتخابية المرتقبة· وبعبارات مختلفة حذر النواب من مغبة الاستهانة بالتطلعات الشعبية في مجال الإصلاح السياسي من قائل إن كل إقلاع خطأ ينجر عنه هبوط اضطراري، إلى متسائل من من نواب الأغلبية ووزراء الأغلبية لا ينتمي إلى الأفلان؟ في إشارة إلى موضوع استقالة الوزراء كعينة من عينات تفريغ المشاريع من معاني الإصلاح، وصولا إلى قول هؤلاء النواب لو أن الرئيس بوتفليقة مرر مشاريع القوانين بأمريات رئاسية لأراح واستراح، تلميحا إلى التراجع الكبير في سقف إصلاحات ما عرضه نواب الأغلبية على المجلس للمصادقة، في إشارة مثلا إلى ما جاءت به نسبة ال 30 % بشأن تمثيل المرأة وما قدمته اللجنة القانونية في البرلمان بهذا الخصوص حين عرضت على النواب معادلة رياضية مستحيلة الحل تحديدا لنسبتها· أما في المهجر فالكارثة أعضم يقول ضيوف ”البلاد” الذين ألحوا على إلزامية التشريع بالتوافق للمرحلة القادمة بعيدا عن الحسابات الحزبية·
البرلمان أبقى ”بيوت التزوير” الانتخابي على حالها·· زين الدين طبال يؤكد:
البرلمان لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي أعلنت فيها الإصلاحات
فضل عضو المكتب الوطني لحمس، زين الدين طبال، تسليط الضوء على معاني التفريغ التي تعرضت لها مشاريع القوانين المصادق عليها في البرلمان، مؤكدا أن نواب الأغلبية كان عليهم أداء دورهم دون إغفال السياقات التاريخية والسياسية التي جاءت فيها الإصلاحات بالجزائر· واتهم طبال نواب الأغلبية بالمصادقة على القوانين بعد فصلها عن سياقاتها، ما جعلها عاجزة عن إحداث تلك النقلة النوعية في مسار الإصلاحات، متهما شريكي حمس في التحالف بتغليب النظرة الحزبية وتحويل النقاش عن جوهره وحصره في تفاصيل وجزئيات لا تقدم ولا تؤخر في ساحة رهان الارتقاء بالعملية الانتخابية إلى الحد الأدنى من معايير النزاهة والشفافية·
ولم يغفل طبال الرد على ممثل الأفلان في ندوة ”البلاد”، حين برر إسقاط بعض ما جاء في مشروع قانون الانتخابات، بحجة عدم دستورية تلك المواد على غرار استقالة الوزراء والتجوال السياسي، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات المصادق عليه مررت فيه ثغرات وفراغات جوهرية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الإشراف القضائي·
وتساءل المتحدث عن سبب رفض تواجد مراقبي الأحزاب في اللجان الولائية مع وجودهم في اللجان البلدية، مشيرا إلى أن تلك اللجان هي مكمن الخلل باعتبارها ”بيت التزوير” كما أسماها، وهو السبب الرئيسي الذي جعل نواب الأغلبية في اللجنة القانونية يرفضون مقترح حمس في هذا الشأن، فضلا عن إبقاء زمام الأمور بيد إدارة شبّت على التزوير·
ولم يستبعد طبال وجود نية سيئة لدى من عارض مقترحات حركته وباقي الأحزاب الأخرى في البرلمان بخصوص الآليات الواجب تضمينها في القانون لضمان انتخابات نزيهة وشفافة·
كما استعرض طبال قضية البطاقية الانتخابية، متسائلا عن سر إبقائها حكرا على الإدارة· بينما في موريتانيا مثلا تستطيع كل الأحزاب الاطلاع عليها ومراقبة صحتها، مؤكدا بالمقابل أن الجزائر التي كانت متقدمة مقارنة ببعض الدول في مجال الحريات والديمقراطية، تخلفت عندما أضاع نواب الأغلبية فرصة رفع سقف الإصلاح أو على الأقل محاولة ترجمة تعهدات الرئيس في بعدها السياسي، خاصة في ظل تأكد الحاجة الماسة إلى الإصلاح·
م· س
حمّلها الجزء الأكبر من مسؤولية الوضع القائم، فيلالي غويني يتهم:
السلطة تراجعت عن وعودها في الإصلاح بعد هدوء الغليان الشعبي
يصف نائب حركة الإصلاح فيلالي غويني، الإصلاحات السياسية منذ إعلان الرئيس عنها في 15 أفريل إلى اليوم، بأنها بدأت كبيرة في عنوانها وانتهت صغيرة في فحواها، ويحمل حزبي الأفلان والأرندي إضافة إلى السلطة، مسؤولية إفراغها من محتواها·
وقال ويني إنه إذا كان اتهام الأفلان والأرندي بالالتفاف على مشاريع الإصلاحات هو القاسم المشترك بين الأحزاب السياسية داخل وخارج البرلمان، فإن حركة الإصلاح تضيف لاعبا آخر عطل مسار الإصلاحات هو الدور السلبي للسلطة، قائلا: ”لقد وقع تراجع والتفاف كبيران على الإصلاحات، فالاستقرار الذي نعيشه ساهم في الالتفاف، حيث إن السلطة وبعد هدوء الحراك الشعبي جعلها مطمئنة، مقارنة بما كنت عليه بداية السنة” يقصد اضطرابات جانفي والاحتجاجات الشعبية التي صاحبتها حتى شهر أفريل· وهكذا فهي تسير ببطء حسبه لتطبيق هذه الإصلاحات، مضيفا أن السلطة سارعت إلى فتح المجال الإعلامي أمام المعارضة ولو على استحياء لكنها عادت لتغلق المجال مجددا·
المتهمان الآخران بتعطيل الإصلاحات السياسية في نظر حركة الإصلاح، هما تشكيلتا بلخادم وأويحيى اللتان هندستا، حسبه، الإصلاحات في البرلمان وفق ما يروق لهما· والأمثلة على ذلك ”رفض كل التعديلات التي قدمتها أحزاب المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون الانتخاباتئ وإن لم يقولوها صراحة، فإن الأفلان والأرندي فرضا علينا الأمر”· وتمنى ضيف ”البلاد” لو أن المشاريع جاء بأمريات رئاسية لكان حالها أفضل مما اعتراها جراء تغليب الأفلان والأرندي مصالحهما الحزبية· وبسبب عملية الالتفاف والإفراغ التي أصابت مشاريع الإصلاحات السياسية، يؤكد غويني ”إن الإصلاحات في شكلها الحالي لا تلزمنا في شيء لأنها من نسج الأفلان والأرندي”·
عبدالسلام·س
قال إن الطبقة السياسية استُدرجت إلى ”معركة وهمية”، البرلماني حديبي يصرح:
الإصلاحات ولدت طموحة··لكن نواب الأغلبية قزّموها
حاول محمد حديبي أحد نواب حركة النهضة في البرلمان، أن يعطي وصفا دقيقا للإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر منذ خطاب رئيس الجمهورية منتصف أفريل الماضي إلى غاية الإعلان عن بيان مجلس الوزراء ثم فترة نزولها إلى البرلمان للنقاش، بالقول ”إن سقف الإصلاحات أصبح متدنيا مقارنة بما أعلنه الرئيس بوتفليقة في أفريل الماضي وهو ما يمكن التعبير عنه بأن الإصلاحات ولدت فيلا وخرجت فأرا” على حد تعبيره·
كما أكد المتحدث أن حركته سبق لها أن طالبت بتعديل الدستور باعتباره أبو القوانين ثم يليه حل الحكومة باعتبارها كما قال ”متورطة في الفساد الموجود وبعده حل البرلمان لأنه مفبرك أومزور” على حد تعبيره، مشترطا أن تتم هذه الإجراءات الثلاثة قبل التحدث عن الإصلاحات بجوهرها الحقيقي الذي عرض في أفريل الماضي·
كما طرح ضيف منتدى ”البلاد” بخصوص قدرة هذه الحزمة من القوانين على تحقيق الإصلاحات التي ينشدها الشعب الجزائري وطبقته السياسية الجادة، وهل هي كفيلة بتجسيد تطلعاته وآماله في تحقيق تعددية سياسية حقيقية؟
واعترف نائب حركة النهضة بأن الإصلاحات السياسية والنقاش الحاصل عليها تعتبر معركة وهمية تم استدراج الطبقة السياسة والنواب إليها، مشيرا أيضا إلى ما اعتبره تناقضا معلنا من طرف السلطة عن اتباع منهجية خاطئة مقلوبة، مؤكدا أن هذه المفارقة تلمس من خلال تضارب بيان مجلس الوزراء والأفكار الواردة فيه وبين النصوص القانونية ودلل على كلامه بعدم التطرق إلى مفهوم الإشراف القضائي على الانتخابات رغم أنه نقطة حساسة وهامة، حيث جاء هذا المشروع في مادة واحدة من بين 223 مادة مبتورة من كل أدوات وآليات العمل وكذا الصلاحيات والإجراءات ومهام تدخلها وعملها بالرغم من أنها مطلب ألح عليه الجميع عكس مسألة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أوجد فيها 10 مواد و18 بندا كاملا، مشيرا إلى أن الكل يعرف أنها شكلية تنتهي بإيداع تقريرها في الرفوف أوتزكي عمل الإدارة فقط·
وبخصوص كوطة المرأة قال حديبي إنها ”رشوة مقننة” على اعتبار أن الحزب الذي تضم قوائمه الانتخابية عددا مهما من النساء يتم تدعيمه ماديا وهذا أمر مستبعد بالنظر إلى طبيعة المجتمع الجزائري، متهما أحزاب التحالف باستعمال ورقة المرأة كوسيلة للنضال السياسي عندما فقدت جميع أوراقها النضالية·
كما انتقل حديبي إلى الحديث عن الإصلاحات المطروحة حاليا للنقاش بترتيب زمني بدأه بالاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها الجزائر في شهر جانفي الماضي وهي الاحتجاجات التي كادت تعصف باستقرار البلاد، وهوما دفع الطبقة السياسية وخصوصا حزب النهضة إلى توقع إصلاحات عاجلة من شأنها أن تحل المشاكل التي أثقلت كاهل المواطن·
كما اتهم الحكومة باصطناعها للأحداث وخلقها لتك الاحتجاجات في مختلف القطاعات في الأشهر الماضية، قائلا إنها عملية مدروسة وما قابلها من رد فعل من جانب السلطة عن طريق عملية ما أسماه الضيف ب”التنفيس الاجتماعي” عن طريق إيجاد حلول مستعجلة لتلك الاحتجاجات بتخصيص 20 مليار دولار للشباب وتحسين الأجور، مؤكدا أن تلك الحلول كانت ترقيعية بالنظر إلى العديد من القرارات، ومثال على ذلك أن في إحدى الولايات تلقت مديرية صندوق دعم مشاريع الشباب ”لونساج” 9 آلاف ملف فيما تمت معالجة 3 آلاف ملف وتمت الموافقة على 200 ملف فقط، هذا ما يظهر أن الإرادة السياسية حسب حديبي غائبة في إصلاح الوضع وعلاج مشاكل الشباب·
فتيحة· ز
الأفلان يؤكد إثراءه مشاريع الرئيس الإصلاحية، ويرد على المنتقدين:
هل رأيتم برلمانا في العالم لا يعدّل مشاريع الحكومة؟
عبد السلام·س
يشيد النائب دجال صالح من حزب جبهة التحرير الوطني، بأداء الكتلة البرلمانية للحزب العتيد في مناقشة وإثراء مشاريع قوانين الإصلاح السياسي التي عرضت على البرلمان، واتهم خلالها نواب الأفلان بإفراغ الإصلاحات من مضمونها خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية على حساب رغبة الإصلاح التي أعلنها الرئيس·
بلغة ”الواثق” رد دجال صالح على زملائه في البرلمان المشاركين في ندوة ”البلاد” أمس، مخاطبا إياهم ”كما تعلمون أن مشاريع الإصلاحات التي أحالتها الحكومة على ممثلي الشعب كانت بغرض التنقيح والإضافة”، مضيفا ”هل رأيتم برلمانا في العالم لم يغير أو يعدل في المشاريع المحالة إليه”· الأكثر من ذلك، حسب دجال صالح، أن التعديلات التي أدخلها نواب الأفلان قد صححت أخطاء دستورية وقعت فيها الحكومة عند إعدادها المشاريع، ومن ذلك قضية التجوال السياسي حيث نصت المادة في المشروع قبل التعديل على تجريد النائب من عهدته وهو ما يراه البرلماني دجال منافيا للدستور لأن المسؤولية الوطنية والحرية الحزبية تتيحان له الانتقال إلى حزب آخر في حالة حياد حزبه عن أفكاره ومعتقداته”· وقدم الضيف مقترحا آخر لحل مسألة التجوال السياسي تتمثل في ميثاق بين الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان تلزمهم بعدم استقبال نواب من أحزاب أخرى خلال العهدة التشريعية·
وبخصوص المعلومات التي راجت حول تلقي رئيس لجنة الشؤون القانونية المنتمي إلى الأفلان، اتصالات هاتفية عند مناقشة عدد من المشاريع، خاصة كوطة المرأة والتي صنفت في خانة ”التعليمات من بلخادم”، أكد ضيف ”البلاد” أن الشطر الأول من المعلومات المتعلقة بتلقي رئيس اللجنة اتصالات هاتفية كان يقطع إثرها المناقشة للرد على الهاتف، وصنف ما كان يقوم به رئيس اللجنة في خانة المشاورة مع القيادة لا غير· كما نفى تدخل الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم في المسألة بتاتا·
وبعد أن قدم جملة من المخالفات الدستورية التي وقعت فيها الحكومة، على غرار مسألة استقالة الوزراء عند الترشح للانتخابات، طالب البرلماني دجال صالح المشاركين في الندوة خاصة ممثلي حركتي النهضة والإصلاح وحزب العمل بأن يقدموا له أمثلة على ما يعتبرونه إفراغا لمحتوى المشاريع الإصلاحية من قبل الأفلان·
كما استغل الفرصة ليتهم ممثلي تلك الأحزاب بإثارة مناورة سياسية لخلق جو من اللغط في أوساط الرأي العام، وهو ما سارت عليه الصحافة التي أعاب عليها ركوب موجهة اتهام الحزب العتيد·
رئيس كتلة الأحرار في البرلمان عماد جعفري:
الإصلاحات انطلقت والبكاء على الأطلال غير مجد حاليا
دافع رئيس كتلة الأحرار في البرلمان عماد جعفري، عن أحقية النواب في إدخال تعديلات على المشاريع المحالة عليهم، كونها ليست قرآنا منزلا، على حد تعبيره، مؤكدا أن ”الإصلاحات انطلقت والبكاء على الأطلال غير مجد، بل يجب التجند من أجل إنجاحها”·
وحاول ممثل كتلة الأحرار عماد جعفري، البقاء على نوع من الحياد بخصوص التهم والتهم المضادة التي تبادلها نواب الأحزاب الممثلة في الغرفة السفلى، وقال ”نحن كأحرار نناقش المشاريع بعيدا عن المصالح الحزبية والأحداث الإقليمية، ونطمح للوصول إلى الممارسة الديموقراطية للأجيال اللاحقة وليس في المرحلة التي نعيشها”· وقال المتحدث في هذا الصدد ”لسنا من النوع الذي يشرع قوانين خاصة لمراحل خاصة··· يجب غرس ثقافة ديموقراطية، فالتزام الوزير عند ترشح للانتخابات بعدم استغلال منصبه كسلوك ذاتي منه أفضل من إلزامه بقانون”·
وبعدما أقر للبرلمان بإدخال تعديلات على مشاريع القوانين حتى ولو كانت مشاريع للإصلاح السياسي، يقدم جعفري مسائل أدرجها النواب اعتبرها ”إيجابية” وإثراءا من نواب الشعب، ومن ذلك ”الضمانات الكبيرة التي أتى بها قانون الانتخابات من خلال الإشراف القضائي، وإباحة التجوال السياسي من منطلق أحقية النائب في تغيير التشكيلة التي يترشح ضمنها في حالة تغير ايديولوجية الحزب، كذلك الحال في قانون حالة التنافي الذي يعتبر بعد التعديلات التي جاءت مبالغ فيها، وكذلك إلغاء شرط 3 بالمئة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة”·
المسألة التي يقاسم فيها الرأي مع نواب المعارضة، هي كوطة المرأة، التي اعتبرها رئيس كتلة الأحرار”تقزيما للمرأة”·
وكانت فرصة الندوة لممثل الأحرار، للطعن في حزب العمال دون أن يذكره صراحة، وقال عنه ”بعض الأحزاب قزّمت هذه المؤسسة الدستورية وأصبحنا في حرج من منتخبينا، في وقت كان حريا بهذه الأصوات أن تغادر البرلمان وتتنازل عن امتيازات البرلمان الذي تراه غير شرعي”·
عبدالسلام· س
نائبة حزب العمال نادية شويتم تصرّح:
الأفلان قايض الأرندي حول استقالة الوزراء ب”كوطة” المرأة
أصرت النائبة عن حزب العمال، نادية شويتم، على وصف الإصلاحات السياسية الجارية بأنها ”مهزلة” سياسية بامتياز، وحمّلت، على غرار باقي الأحزاب المشاركة في ندوة ”البلاد”، حزبي الأفلان والأرندي مسؤولية تحوير وتحويل جوهر الإصلاحات وإفراغها من مضمونها الحقيقي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في محطات سابقة·
وقالت شويتم إن نواب حزبي الأغلبية حولوا قوانين الإصلاحات المعروضة أمام الغرفة السفلى إلى لعبة يتقاذفها الحزبان لأغراض مصلحية لكليهما· ورفضت المتحدثة الضجة الكبرى التي أحدثتها كوطة المرأة، واعتبرتها تمييزا صارخا ضد المرأة، مشددة على أن المرأة جديرة بنفسها في كل المستويات، وأن هذا التقسيم يكسر الطابع الجمهوري للجزائر·
واتهمت نائبة حزب العمال زملاءها في البرلمان من كتلتي الأفلان والأرندي، بإجراء مقايضة معلنة حول استقالة الوزراء وكوطة المرأة، مشيرة إلى أن نواب الأفلان ألغوا إجراء استقالة الوزراء لمصالح حزبية وهو ما ينجر عنه استغلال النفوذ والمال في الانتخابات المقبلة ويرهن مستقبل المؤسسة التشريعية، رغم أن حزب العمال يصر على موقفه باستقالة الوزراء قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، ورحب قبيل المصادقة على هذا الإجراء من طرف النواب بما أسمته ضيفة ”المنتدى” ب”تصفية وتنقية الوضع السياسي”·
وطالبت شويتم بأن يتم إدخال معايير الانتماء والالتزام في العهدة النيابية، رافضة مبدأ التجوال السياسي الذي يعتبر خطرا على الديمقراطية الحقيقية معللة ذلك بأن البرلمان الحالي شهد أكثر من تنقل 100 نائب من حزب إلى آخر·
وحول ما دار بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في الاحتفالات بعيد الثورة في أول نوفمبر، قالت شويتم ”لقد قال لها إن نزول مشاريع القوانين إلى البرلمان كانت نيته هي الإثراء”، مشيرة إلى أنه على دراية تامة بكل التعديلات التي مست مشاريع قوانين الإصلاحات· وطالبت ضيفة ”المنتدى” بتدخل الرئيس لإنقاذ الإصلاحات السياسية·