شرعت وزارة المالية، أمس، في تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار، والتي ستشمل أكثر من 180 ألف فلاح على المستوى الوطني، 125 ألف منهم حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وأكثر من 49 ألف حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أصدره من بسكرة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي، والقاضي بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة 41 مليار دينار، شرعت وزارة المالية أمس في هذه العملية التي كان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي قد أشار في وقت سابق إلى أنها ستشمل 182 ألف فلاح من مجموع مليون و100 ألف عبر الوطن، 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بالمسح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 22 مليار دينار، و49900 فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. وفي السياق ذاته، كان عليوي قد أوضح عقب اللقاء الذي جمعه رفقة عضوي الأمانة الوطنية ديلمي عبد اللطيف وكرامي الطاهر بوزير المالية كريم جودي والمدير العام للخزينة العمومية في 18 جويلية الجاري، أن الفلاحين المعنيين بهذا الإجراء سيتلقون ابتداء من الأسبوع المقبل استدعاءات لمباشرة إجراءات المسح، حيث جاء في بيان أصدره الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالمناسبة، أن اللقاء تمحور حول ملف مسح ديون الفلاحين وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن عنه بتاريخ 28 فيفري الماضي والقاضي بمسح كافة ديون الفلاحين، إلى جانب طلب ممثلي الاتحاد وحرصهم الشديد على تطبيق قرار الرئيس بحذافيره وهو المطلب الذي لقي تجاوبا كبيرا من قبل الوزير الذي حث بدوره على إتباع الشفافية في تطبيقه ودراسة الحالات حالة بحالة. وفي إطار التوضيحات التي تم تقديمها حول هذه العملية، كان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قد أشار إلى أن المسح لن يشمل قروض الرفيق ولا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون سنة 2009، لكنها ستشمل الفلاحين الذين حصلوا على قروض سنة 2008 باعتبار أن هذه السنة شهدت الجفاف، كما وعد عليوي الفلاحين الذين لم يمسهم قرار مسح الديون بأنهم سيستفيدون مستقبلا من إجراءات أخرى تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي، واصفا قرار بوتفليقة بالشجاع والنابع من قناعاته الشخصية بأهمية القطاع في الإستراتيجية المستقبلية للبلاد.