بلغت نسبة معالجة وزارة المالية لديون الفلاحين نسبة 30 بالمئة، ويرتقب أن يتم استكمال العملية بحلول شهر أكتوبر القادم. وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أمس أن 30 بالمائة من الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون قد تمت تسوية ملفاتهم، وان الإشكال يبقى قائما بالنسبة للفلاحين الذين لا يملكون عقود ملكية الأراضي. ونفى السيد عليوي وجود عراقيل تعترض عملية تسوية تلك الديون وأشار الى أنها تسير بطريقة جيدة سواء تعلق الأمر ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، أوصندوق التعاون الفلاحي، وان الملفات العالقة الى غاية الآن تخص بالأساس الفلاحين الذين كانوا يشغلون مزارع بدون ملكية. ولكن أمين عام اتحاد الفلاحين تحدث عن تسوية ممكنة لوضعية هؤلاء وذلك بإشراك غرفة الفلاحين أو الاتحاد وحتى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كونها تملك ملفات هؤلاء. وجاء قرار مسح الديون في خطاب ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بسكرة خلال الندوة الوطنية حول التجديد الريفي، حيث أعلن عن مسح 41 مليار من ديون الفلاحين المتراكمة منذ سنوات. وتشمل عملية مسح الديون أكثر من 180 ألف فلاح من مجموع مليون و100 ألف فلاح على المستوى الوطني، من بينهم 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بمسح الديون حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية تصل إلى 22 مليار دينار، و49 ألف و900 فلاح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، بحيث لا تخص عملية المسح الديون الممنوحة منذ بداية سنة 2009 أو قرض الرفيق بل تشمل الديون التي تجاوزها أجل التسديد. وكانت وزارة المالية قد شرعت في عملية التسوية منذ بداية شهر جويلية الماضي وعقد وزير المالية السيد كريم جودي لقاء مع أمين عام اتحاد الفلاحين السيد عليوي للتنسيق مع ممثلي الفلاحين لإنجاح العملية. وينتظر الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين موافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على منح قروض بدون فوائد للفلاحين الذين قاموا بتسديد الديون المستحقة، وذلك بعد الرد الإيجابي لوزارة المالية حول الموضوع، حيث ترمي المبادرة التي اقترحها الاتحاد إلى تشجيع هذه الفئة وتحقيق مبدإ العدالة فيما بين الفلاحين. وفيما يتعلق بتربية المواشي طمأن الاتحاد كافة المربين بوجود كميات كبيرة من العلف لاسيما الشعير، فضلا عن توفر الحشيش في المناطق السهبية التي ارتفعت مساحات الغطاء النباتي بها هذا العام بفضل كميات الأمطار التي تساقطت هذا الموسم على المستوى الوطني، وهو ما سيساهم في تخفيف مصاريف العلف التي أثقلت كاهل الفلاح في السنوات الأخيرة.