شرعت وزارة المالية أمس الأحد في تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار، وحسب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي فإن انطلاق هذه العملية يأتي بعد أن تمت تسوية الملفات الموجودة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا الديون الموجودة على مستوى بنك التعاون الفلاحي، حيث ستشمل العملية أكثر من180 ألف فلاح على المستوى الوطني. ودعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الأسبوع المنصرم، البنوك الوطنية إلى تسهيل عملية مسح ديون الفلاحين التي أعلن عنه الرئيس بتاريخ 28 فيفري المنصرم، متهما بعض إطارات بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالتماطل في تسوية الملفات المتعلقة بقرار الرئيس. وبعد لقائها في فترة سابقة بوزير المالية كريم جودي لمناقشة ملف تسوية الديون، أكد عليوي أن الوزير ركز على أهمية دراسة وضعية الفلاحين حالة بحالة، ليتم الشروع في العملية بشفافية تامة، وأشار الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين إلى أن الديون التي سيتم مسحها تتعلق بالفلاحين الذين عملوا في سنوات العجاف والجفاف وسنوات الإرهاب التي أتت على القطاع الفلاحي، الذي سيتم بصورة تلقائية ومباشرة، ويعنى بهذا القرار 182 ألف فلاح من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بالمسح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' مجموعها 22 مليار دينار، و49900 فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. يشار إلى أن الأمين العام للفلاحين الجزائريين كان قد تقدم باقتراح لوزارتي المالية والفلاحة لمنح الفلاحين الذين سددوا الديون المستحقة عليهم قروضا بدون فوائد على مدى خمس سنوات، من اجل تشجيع هذه الفئة وتحقيق مبدأ العدالة بين كافة الفلاحين، وهو ينتظر موافقة وزارة المالية على هذا الاقتراح بعدما ردت وزارة الفلاحة بالموافقة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن، بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي ببسكرة، عن قرار مسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة 41 مليار دينار، وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها بالمناسبة: ''قررت الدولة مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديون''، مؤكدا في هذا السياق أنه ''يتعين على البنوك التوقف كلية عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها''.