كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي أن وزارة المالية شرعت في تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار. و التي تشمل أكثر من180 ألف فلاح على المستوى الوطني.
ويأتي انطلاق هذه العملية، بعد أن تمت تسوية الملفات الموجودة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا الديون الموجودة على مستوى بنك التعاون الفلاحي.وقال محمد عليوي في وقت سابق أن إجراءات مسح ديون الفلاحين ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع القادم ، مشيرا إلى أن عدد الفلاحين المعنيين بمسح الديون يقدر ب 182 ألف فلاح من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بالمسح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 22 مليار دينار، وقرابة 50 ألف فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي .وأضاف عليوي أن عملية مسح الديون لن تشمل قروض الرفيق ولا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون سنة 2009 ، بل تشمل فقط القروض الفلاحية التي تجاوزها الأجل ولم يتمكن أصحابها من تسديدها . وكان عبد العزيز بوتفليقة أعلن بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي ببسكرة، أثناء الحملة الإنتخابية للرئاسيات الماضية التي فازبها، عن قرار مسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة 41 مليار دينار.
وقال بوتفليقة آنذاك في كلمة ألقاها بالمناسبة" الدولة قررت مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديون"، مؤكدا في هذا السياق أنه يتعين على البنوك التوقف كلية عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها.