نشط، أمس، رئيس بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، مختار بوروينة، ندوة صحفية بسوق علي ملاح تطرق خلالها إلى عملية القضاء على الطاولات الفوضوية، وهي المبادرة التي تندرج في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تطهير المدن الكبرى من الأسواق الموازية، مطمئنا في ذات الصدد الناشطين بدراسة ملفاتهم بكل نزاهة وشفافية في أقرب الآجال، كما أوضح أن محلات السوق ستكون مغلقة من 15 إلى 20 يوما، فيما سيتم فتح الجناح المخصص للخضر والفواكه في غضون 4 أيام القادمة. وأثناء اللقاء أكد بوروينة، أن عملية تطهير سوق علي ملاح من الباعة الفوضويين لا تزال متواصلة وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن، الحماية المدنية، »نات كوم« واتحاد التجار والحرفيين، موضحا أن مصالحه تسعى إلى تجسيد تعليمة وزارة الداخلية الرامية إلى القضاء على الأسواق الموازية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن عملية إزالة المحلات التجارية غير المرخصة جرت في ظروف عادية، مضيفا أن محلات السوق ستكون مغلقة لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يوما، في حين سيتم فتح الجزء الخاص بالخضر والفواكه خلال 4 أيام القادمة. وفي سياق ذي صلة، قال بوروينة أن الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي 200 ناشط بطريقة فوضوية عبر السوق، مؤكدا أنه تم استقبال ممثلين عنهم الأسبوع الماضي، أين تم مناقشة قضيتهم والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ليتم النظر في ملفاتهم بعد دراستها وتحديد وضعيتهم الاجتماعية والإدارية، حيث من المقرر تحويل البعض منهم إلى الأسواق المجاورة ودمج البعض الآخر في إطار مختلف آليات التشغيل التي وضعتها الحكومة. وخلال اللقاء استحسن رئيس مكتب مقاطعة سيدي أمحمد، فروش إبراهيم وممثل اتحاد العام لتجار الحرفيين المبادرة التي قامت بها الحكومة التي تهدف إلى تنظيم التجارة، مشيرا إلى إدماج هؤلاء الشباب في الفضاءات التي لا تشكل خطورة على السكان والمصلحة العامة على غرار سوق »ميسوني« الذي تمت إعادة تهيئته مؤخرا، وسوق نقازي وسوق »موليار« وكذا المساحات الشاغرة بسوق علي ملاح. وللإشارة فإن سوق علي ملاح يضم حوالي 721 محل تجار ويستقطب نحو 10 آلاف مواطن يوميا.
