- تواصلت يوم الإثنين بسوق علي ملاح بسيدي محمد بالعاصمة عملية تطهير لوضع حد للنشاط التجاري غير الشرعي بهذا الفضاء وتهيئة الجوانب التنظيمية والتقنية له لجعله يتماشى والمقاييس الصحية والأمنية اللازمة. وكانت عملية تطهير السوق الذي كان يعاني من"حالة فوضى عارمة" نظرا لتراكم المشاكل به والمتعلقة اساسا بانعدام الامن وضيق المسالك و تدهور شبكة الكهرباء وانعدام النظافة قد انطلقت يوم الاحد. وفي هذا الاطار أكد رئيس بلدية سيدي محمد مختار بوروينة في تصريح لواج ان حالة سوق علي ملاح الذي يشتغل به أزيد من720 تاجر نظامي وأزيد من150 تاجر غير شرعي "مزرية جدا مما يستدعي الشروع في اعادة تاهيله ". وأرجع بوروينة حالة التدهور التي يعاني منها السوق إلى عدة عوامل من بينها غياب الامن والتنظيم به علاوة على اشكالية الكهرباء وضيق المسالك التي تحول دون التدخل لنجدة الاشخاص في حالة حدوث حريق جراء عطب في الكهرباء. وقد ساهم في تنظيم عملية التطهير هذه التي ستدوم 15 يوما مصالح الولاية والامن بالتنسيق مع البلدية المعنية وممثلي التجار علما ان السوق سيفتح جزئيا خلال الاربعة الايام القادمة لبيع الفواكه والخضر حسب ما افصح عن ذلك رئيس البلدية. و أشار ذات المسؤول إلى انه تمت ازالة الطاولات والمحلات القصديرية الفوضوية مما يمكن من إعطاء الوجه اللائق والمشرف للسوق والبلدية ايضا مضيفا بانه تم أيضا "غلق المحلات التي تؤدي إلى خلق مشاكل وصعوبات في مسالك السوق. وقال بوروينة أن "هذه العملية التطهيرية ليست الاولى حيث سبق للبلدية ان قامت عام 2004 بعملية تطهير مماثلة للاسواق التي تسيرها بالتنسيق مع كل المعنيين ودامت حوالي سنتين." وذكر رئيس بلدية سيدي محمد بانه تم في اطار هذه العملية التكفل انذاك ب150 شاب ودمجهم في سوق جواري بالبلدية في انتظار انجاز اسواق تتماشى والمواصفات المعمول بها. و تسير بلدية سيدي محمد أربعة اسواق هي فرحات بوسعد ورضا حوحو وعلي ملاح وسوق محي الدين. وبخصوص مصير بعض تجار سوق علي ملاح أشار بوروينة انه تم ما بين 2003 و2010 وإلى غاية 2012 احصاء التجار الذين يمارسون نشاطهم في هذا السوق وستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة حيث سيتم التكفل بهم بتوفير محلات جديدة لهم أوتوجيههم للاستفادة من مختلف آليات التشغيل المتوفرة أوتخصيص فضاءات لهم لممارسة نشاطهم التجاري في اطار منظم".