تتواصل حملة القضاء على البناءات الفوضوية بمدينة بوسعادة، حيث ستشمل العديد من أحياء المدينة، التي تنامت فيها هاته الظاهرة بشكل رهيب ودون ردع أو رقيب منذ أكثر 4 سنوات، حيث كادت أن تأتي على جميع الجيوب العقارية للمدينة، مما استعصى على السلطات إنجاز مرافق تربوية أو اجتماعية، بل الغريب عجز السلطات عن إنجاز غرف لمحولات كهربائية رغم تواجد الأغلفة المالية• ففي غياب المنتخبين المحلين وسيطرة سماسرة العقار، وتواطؤ مصالح تقنية بما فيها أفراد من الوكالة العقارية، تولى والي ولاية المسيلة عبد الله بن منصور الأمر، حيث قام بتشكيل لجنة مدعمة بقوات الأمن لتنفيذ جميع قرارات الهدم الصادرة منذ 2008 وفي ذات السياق تم تهديم 150 احاطة فوضوية و60 مسكنا، في غضون أسبوع، كما تم توجيه أوامر بالإخلاء لعشرات من القاطنين بهاته البناءات الفوضوية ليتم إزالتها• وقد لقيت هاته العملية ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية بالمدينة خاصة منهم الفاعلون في المجتمع المدني، إذ سبق وأن رفعوا الانشغال إلى الوالي منذ أشهر حيث قدم له وفد عن مجموعة أحباب بوسعادة ملفا بالصور حول هاته الظاهرة، وحينها وعدهم الوالي باتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يتم تجسيده حاليا• كما كشف الوالي خلال دورة المجلس الولائي الأخيرة بأنه لن يتوانى من أجل إعادة الوجه السياحي لمدينة بوسعادة لتعود إلى ما سابق عهدها، والبداية ستكون بإزالة البناءات الفوضوية، بالتوازي مع عمليات تهيئة هامة انطلقت بحي الباطن وسليمان عميرات ووسط المدينة • وإذا كانت عملية الهدم تسير بصورة طبيعة باستثناء مناوشات مع بعض الأفراد لم يتجاوز عددهم 5 من المحتجين على الهدم تم توقيفهم، فإن أهم ما يميزها هاته المرة تهديم بناءات لأشخاص نافذين يحظون بحماية مسؤولين محليين، واحتلوا أماكن حساسة في المدينة، ومنهم من استحوذ على حظائر كاملة• عملية الهدم كشفت عن جوانب مستورة حول تنامي الظاهرة، حيث كشف لنا بعض الذين تم تهديم بناءاتهم، بأنهم كانوا ضحية تلاعبات من بعض عمال الوكالة العقارية وسماسرتهم، حيث يطلبون منهم مبالغ مالية مقابل منحهم قطع أراضي على مخططات وهمية، ويؤكدون لهم بأن أسماءهم مسجلة في الحاسوب وسيتم تسوية وضعيتهم بمجرد فتح الوكالة، في حين سارع البعض من الضحايا إلى انجاز السكنات وتقديم ملفات إلى الدائرة بهدف الاستفادة من أحكام القانون 08 - 15، المتعلق بتسوية ملفات البناءات الفوضوية• وأفادت مصادرنا بأن هؤلاء السماسرة سيكونون محل تحقيقات ومتابعات من طرف الأجهزة المخولة قانونا لذلك حين الانتهاء من تنفيذ جميع أحكام وقرارات الهدم•
