شرعت سلطات بلدية جيجل في تنفيذ تهديداتها السابقة ضد أصحاب السكنات الفوضوية، الذين تشكل سكناتهم، حسبما تشير إليه الأرقام الرسمية، 35 بالمائة من مجموع سكنات عاصمة الولاية، حيث أدى البناء الفوضوي، خاصة المشيد على أطراف المدينة، إلى عرقلة المشاريع السكنية التي استفادت منها البلدية بسبب تقلص وعاءها العقاري. كشف عضو بالمجلس الشعبي لبلدية جيجل ل”الفجر”، أن الوقت قد حان لتحمل أصحاب البناءات الفوضوية مسؤولياتهم كاملة، حيث راح أغلبيتهم يواصلون بناء سكناتهم رغم التحذيرات المتواصلة لإدارة البلدية في العديد من المناسبات، ضاربين عرض الحائط قوانين الجمهورية ذات الصلة بمكافحة البناء غير الشرعي، إلى درجة أن هذه الظاهرة قد استفحلت بشكل أثر على النسيج العمراني للمدينة. وإضافة إلى عرقلة تنفيذ البرامج السكنية التي استفادت منها البلدية، حيث من الصعب آنيا إيجاد أرضيات واسعة وملائمة لتشييد المشاريع السكنية، ولذلك لم تجد البلدية من حل إلا الشروع في تهديم البناءات الفوضوية التي تنامت كالفطريات في وسط المدينة وعلى أطرافها. وفي هذا السياق، تم تهديم مؤخرا عدة سكنات بحي الرابطة الشعبي وغابوشة، ولم تستثن الجرافات بعض الفيلات بحي بورمل، إضافة إلى تهديم 41 بيتا بحي حراثن. وحسب تصريح بعض المواطنين ممن مستهم إجراءات الهدم بحي حراثن، فإنهم يملكون عقودا موثقة للأرضيات التي شيدت عليها بيوتهم وأغلبها قصديرية االنمط، كما أوضحوا بأنهم أودعوا طلبات للمصالح المختصة بالبلدية دون أن يستفيدوا من السكن الإجتماعي رغم مرور عقدين من الزمن من استقرارهم بالمنطقة. يشار إلى أن أغلب سكان الحي المذكور قدموا من بلديات مجاورة في عشرية الدم والدموع التي مرت بها الولاية، وبعدها رفض الكثير منهم العودة إلى قراهم وبلدياتهم، ما أدى الى إثقال كاهل بلدية جيجل التي لا تسمح إمكانياتها ووسائلها في حل كل المشاكل المترتبة عن عشرية الأزمة، وهو ماينطبق أيضا على عشرات المواطنين الذين قاموا ببناء سكنات غير شرعية تحت خطوط كهربائية من نوع الضغط المتوسط في بداية التسعينيات، دون أن يحترموا تحذيرات السلطات المعنية الرامية إلى ضرورة الالتزام بالاحتياطات الأمنية، وهذا بتجنب البناء تحت الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والمتوسط. وحسب مصادر مطلعة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية، فإن كل البرامج السكنية الجاري إنجازها حاليا قد أقيمت بضواحي المدينة، بعدما تقلص الوعاء العقاري لبلدية جيجل بشكل رهيب، ولم تبقى المساحات الفلاحية بمنأى عن غزو الإسمنت الذي اكتسح لحد الآن مساحات زراعية شاسعة.
