كشف نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عن وجود تراجع وصفه ب» الموقف الخطير« من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية التي رفضت في المدة الأخيرة ملفات عدد من المؤسسات الراغبة في جدولة ديونها الجبائية ،وذلك وفقا للتوصيات التي خرجت بها قمة الثلاثية العام الماضي. قال نايت عبد العزيز محند السعيد في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن عددا من أصحاب المؤسسات الاقتصادية أكدوا خلال الخمسة عشر يوما الأخيرة ،أن مصالح وزارة المالية رفضت تطبيق القرارات الصادرة عن الثلاثية والمتعلقة على وجه الخصوص بمراجعة الديون الجبائية والبنكية.وهو الأمر الذي كان من ضمن القرارات التي جاءت في ختام قمة الثلاثية المنعقدة في 29 و 30 سبتمبر من العام الماضي والتي تضمنت منح تسهيلات كبيرة لفائدة المؤسسة الجزائرية. وأكد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن التراجع عن جدولة ديون المؤسسات الراغبة في ذلك يعد »موقف خطير للغاية« ويوحي حسبه بنية لا يمكن معرفة خلفياتها .وأوضح في هذا السياق أن الكنفدرالية وجهت رسالة إلى وزارة المالية تستفسر فيها عن الأمر.وذلك لمعرفة إن كان هذا التراجع يعبر عن إرادة سياسية أم يتعلق بقرار إداري فقط.وذكر ذات المتحدث في هذا الإطار أن الجهات المخول لها دراسة ملفات المؤسسات الراغبة في جدولة ديونها الجبائية والبنكية رفضت الملفات دون تقديم أي تفسير لذلك. أما بخصوص مسألة جدولة ديون المؤسسات البنكية فقد أعلن رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أنه لا يوجد لحد الآن أية معلومة رسمية حول عدد المؤسسات التي استفادت من العملية.وهو ما حذا بهذه المنظمة لمراسلة المفوض العام لجمعية البنوك من أجل الاستعلام حول الموضوع.لكن حسب نايت» لم نتلق أي شيء في الموضوع لحد الساعة.«وطالب من جهة أخرى بضرورة إجراء تقييم عاجل لعملية جدولة ديون البنكية للمؤسسات وذلك بهدف تحديد فئة المؤسسات التي استفادت من العملية والتي لم تستفد منها إلى جانب معرفة عدد الملفات المرفوضة. واعتبر أن القرار الذي جاء ضمن جملة القرارات الصادرة عن قمة الثلاثية لفائدة المؤسسة الجزائرية ورحب بها أصحاب المؤسسات ،من شأنها أن تنقذ حوالي ألفي مؤسسة والتي بدورها توفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل خصوصا تلك المؤسسات التي تملك الأسواق و الخبرة.