تحدث مواطنون من بلدية مسعد بالجلفة ل »صوت الأحرار« بأن المئات من ملفات تسوية وضعيات عقارية، لا تزال مكدسة وغير معالجة، على الرغم من تواجدها على مستوى مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري بعاصمة ولاية الجلفة، منذ سنوات عديدة، متسائلين عن سبب العرقلة و التماطل، على الرغم من أن ملفاتهم مستوفية الشروط . لا يزال ملف العقار ببلدية مسعد 76 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة يثير ردود أفعال عديدة، حيث إتصل مواطنون متضررون من هذه الوضعية، مؤكدين بأن ملفاتهم المودعة لدى وكالة التسيير والتنظيم العقاري بالجلفة، ظلت نائمة هناك لأكثر من 10 سنوات كاملة، من دون تسويتها، بمبرر أن عقار البلدية المذكورة، يشهد فوضى كبيرة، و أضاف المتضررين بأن هناك وضعيات عقارية، بعيدة عن أي نزاعات و لا يوجد بها أي مشاكل و برغم ذلك تم تطبيق عليها نفس الوضع بإهمالها و إبقاءها دون معالجة أو تسوية إلى حد الآن متسائلين »ما ذنب أصحاب الوضعيات العقارية المعروفة و المستوفية الشروط ؟«، مطالبين والي ولاية الجلفة، بفتح تحقيق موسع على مستوى وكالة الجلفة لنفض الغبار عن ملفاتهم . و تأتي هذه المستجدات في الإبقاء على الملفات المعروفة دون تسوية، في ظل الفوضى الكارثية التي يشهدها العقار بمسعد، حيث تشير العديد من المعلومات المتوفرة إلى جملة من الفضائح الكبيرة، يأتي على رأسها التداخل الحاصل في الإستفادات حيث تم منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد، وهناك من الإستفادات من وصلت إلى أربعة، الأمر الذي أدى ببعض المستفيدين إلى إيداع شكاوي لدى الجهات المختصة لتبيين المستفيد الأصلي والحقيقي، والغريب في مسألة هذا التداخل أن كل مستفيد يؤكد حيازته للقطعة الأرضية، مما يطرح العديد من علامات الإستفهام والتعجب عن المسؤول من وراء منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد، و فشلت الهيئات المعنية عبر سنوات من إيجاد حل لهذا الإشكال نظرا لتمسك كل طرف بأحقية الحيازة. وأشارت مصادر مطلعة على أن العديد من الجيوب العقارية تم الإستحواذ عليها وتأميمها من دون وثائق وإستنزاف كبير لعقار البلدية وهو الأمر الحاصل على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة والذي تم تأميمه بشكل كامل مؤخرا، و نهاية الحديث طالب أصحاب التسويات المعروفة والمحددة بتدخل الهيئات المعنية و فصل ملفاتهم عن الملفات التي توجد بها مشاكل وتداخل، مؤكدين على ضرورة تسوية وضعيتهم قبل تطور الأمور.