أفادت مصادر مطلعة بأنه قد تم مؤخرا، تعيين مدير جديد للوكالة العقارية لمدينة مسعد بالجلفة، خلفا للمدير السابق الذي أنهيت مهامه على خلفية الملفات الشائكة التي تتخبط فيها الوكالة وعلى خلفية عشرات الشكاوي المرفوعة من قبل المستفيدين لحيازة قطع أرضية وجيوب عقارية. وأكدت مصادرنا أن أصل ملف الوكالة العقارية بمسعد بالجلفة والذي كانت قد فتحت الجهات المختصة تحقيقا بشأنه، يعود إلى سنوات التسعينيات، وإلى جملة من الأمور المتوارثة يأتي على رأسها التداخل الحاصل في الإستفادات حيث تم منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد وهناك من الإستفادات من وصلت إلى أربعة، الأمر الذي أدى ببعض المستفيدين إلى إيداع شكاوي لدى الجهات القضائية لتبيين المستفيد الأصلي والحقيقي، والغريب في مسألة هذا التداخل أن كل مستفيد يؤكد حيازته للقطعة الأرضية مما يطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب عن من المسؤول من وراء منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد، وقد فشلت الهيئات المعنية عبر سنوات من إيجاد حل لهذا الإشكال نظرا لتمسك كل طرف بأحقية الحيازة . وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العديد من الجيوب العقارية تم الاستحواذ عليها وتأميمها من دون وثائق وكذا استنزاف كبير لعقار البلدية وهو ما انعكس على افتقار البلدية للعقار من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما رهن تجسيدها لتبقى حبيسة الأدراج، وكانت المصالح الأمنية قد فتحت تحقيقا في ملف الوكالة العقارية بمسعد قبل مدة بناء على العشرات من الشكاوي التي تم تقديمها للجهات القضائية، ويؤكد وجود العديد من البناءات الفوضوية قائمة بدون وثائق على الرغم من وجود قرارات بالهدم، وأضافت مصادر عليمة بأن الأطماع وصلت إلى حد الاستحواذ على أراض كانت مخصصة أصلا لمشاريع الدولة، لتمتد إليها الأيادي ويتم تأميمها بشكل كامل، وتساءلت أطراف متابعة لهذا الملف عن الإجراءات التي بالإمكان أن يتخذها المدير الجديد من أجل إيجاد مخرج للمشاكل المتوارثة، خاصة مسألة تعدد الإستفادات لنفس الجيب العقاري التي فشلت العديد من الهيئات المحلية في حلها.