علمت "صوت الأحرار" من مصادر مطلعة بأن الجهات المعنية أقدمت أمس على توقيف مدير الوكالة العقارية بمسعد وذلك على خلفية الملفات الشائكة التي تتورط في ذات الوكالة وعلى خلفية عشرات الشكاوي من قبل المستفيدين. أكدت المصادر ذاتها على أن ملف الوكالة العقارية بمسعد بالجلفة والذي كانت قد فتحت الجهات المختصة تحقيقا بشأنه يعود إلى سنوات عديدة وإلى جملة من الأمور يأتي على رأسها التداخل الحاصل في الاستفادات حيث تم منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد وهناك من الاستفادات من وصلت إلى أربعة، الأمر الذي أدى ببعض المستفيدين إلى إيداع شكاوي لدى الجهات المختصة لتبيين المستفيد الأصلي والحقيقي. والغريب في مسألة هذا التداخل أن كل مستفيد يؤكد حيازته للقطعة الأرضية مما يطرح عديد من علامات الاستفهام والتعجب عن المسؤول المباشر الذي يقف وراء منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد، وقد فشلت الهيئات المعنية عبر سنوات من إيجاد حل لهذا الإشكال نظرا لتمسك كل طرف بأحقية الحيازة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العديد من الجيوب العقارية تم الاستحواذ عليها وتأميمها من دون وثائق وكذا تسجيل استنزاف كبير لعقار البلدية وهو ما انعكس على افتقار الأخيرة للعقار من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما رهن تجسيدها لتبقى حبيسة الأدراج، وكانت المصالح الأمنية قد فتحت تحقيقا في ملف الوكالة العقارية بمسعد قبل مدة بناء على العشرات من الشكاوي التي تم تقديمها للجهات القضائية، ويؤكد وجود العديد من البناءات الفوضوية قائمة بدون وثائق على الرغم من وجود قرارات بالهدم حجم المجازر الذي تعرض له عقار البلدية أمام مرأى السلطات والهيئات المعنية، وأضافت مصادر عليمة أن الأطماع وصلت إلى حدود الاستحواذ على أراضي كانت مخصصة أصلا لمشاريع الدولة لتمتد إليها الأيادي ويتم تأميمها بشكل كامل. إلى ذلك قالت مصادر أخرى ل "صوت الأحرار" إن التحقيق في ملف الوكالة العقارية لا يزال متواصلا وأن مسألة توقيف المدير المحلي بمسعد ما هو إلا الغابة التي تخف وراءها غابات أخرى، كما استفيد من مصادر ذات صلة بالملف بأن هناك الكثير من قرارات الهدم الصادرة في حق بنايات فوضوية لا تزال مجرد حبر على ورق مما يطرح أكثر من سؤال عن عدم تحرك الجهات المختصة لتنفيذها حتى الآن.
