فتحت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف قضيّة خطيرة تتعلّق بتورّط 13 متّهما من بينهم فلاّحون في شبكة تتاجر بالأسلحة والذخيرة الحيّة من بينها أسلحة استولت عليها الجماعات الإرهابية، حيث كانت هذه الشبكة تنشط على مستوى ولايات غليزان، مستغانم، تيارت وتيسمسيلت. حسب وقائع القضيّة فإنّ مصالح الدرك الوطني حصلت على معلومات بشأن نشاط هذه الشبكة لتقوم على هذا الأساس بتجنيد ضابط لاختراقها في شهر فيفري والذي تعرّف على عدّة متّهمين من بينهم وسطاء اوصلوه لتجّار الأسلحة من بينهم شخص يدعى "ب.م" كان يتردّد على سوق السيارات بماسرى كلّ يوم جمعة من أجل البحث عن زبائن لقطع السلاح والذخيرة، وقد اشترى الضابط مسدّسا من أحد المتّهمين بقيمة 13 مليون سنتيما بعدما كان معروضا للبيع ب 20 مليون سنتيم، وبعد تحديد هويّة باقي المتّهمين من بينهم فلاّحون وعنصر دفاع ذاتي وبطّالون، شرعت مصالح الدرك الوطني في حملة توقيفات على مستوى الولايات الأربعة في شهر ماي من سنة 2011، شملت 13 متّهما فيما لا يزال إثنان في حالة فرار إذ تمّ القبض على المتّهم الرئيسي بولاية تيارت المدعو "ز.م" والذي تمّ توقيفه على متن سيارته من نوع "بيجو 307" وداخلها 7 مسدسات من مختلف الأنواع وبندقية صيد وأكثر ن 800 وحدة ما بين طلقات وخراطيش، وأشار التحقيق إلى أنّه سبق وأن باع 10 مسدّسات وبعدها تمّ توقيف متّهمين آخرين على متن شاحنة من نوع "ايسيزو" وعثر بحوزتهما على 3 مسدسات وبندقية صيد و4 طلقات، كما تمّ على مستوى شاطئ "صابلات" بمستغانم توقيف شخصين من بينهم صاحب قاعة للرياضة بعمي موسى بغليزان، إذ ضبط بحوزتهما ثلاثة مسدسات وبدلة عسكرية أجنبية للقوات الخاصّة، وإمتدّ التحقيق إلى ولاية غليزان أين تمّ توقيف متّهم يدعى "ع.م" وهو تاجر أسلحة، بحيث تمّ اكتشاف ورشة سريّة داخل مسكنه لبيع وتصليح الأسلحة وتأمين الذخيرة، كما تمّ حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء تتمثل في 3 سيوف وشاقور وساطور وحمّالات الخراطيش، أمّا شخص آخر متقدّم في السنّ من وادي ارهيو يدعى "ب.م" فقد تمّ العثور داخل سيارته من نوع "كونغو" على 21 طلقة مخبّأة داخل باب السيارة عن طريق الكلاب البوليسية وقارورة غاز مسيل للدموع، زيادة على حجز كميّات معتبرة من الذخيرة والبارود الأسود والأبيض والخراطيش والكبسولات وحبيبات الرصاص لدى متّهم من ولايات تيارتوغليزان وتسيمسيلت من بينهم المدعوان "الوكريف" و"كاسكيطا"، وأشارت تحقيقات مصالح الدرك الوطني حسب تقرير الخبرة للشرطة التقنية أنّ بندقيتان محجوزتان تبيّن أنّ إحداهما تمّ سرقتها من قبل الجماعات الإرهابية من متيجة ببرج بونعامة بتيسمسيلت والثانية من سكيكدة، أمّا المتّهمون ومن بينهم مسبوقون قضائيا في قضايا حيازة أسلحة من دون ترخيص، فقد أشاروا إلى أنّ الأسلحة المحجوزة مخصّصة للصيد، فيما صرّح آخر أنّ المسدّسات التي قام ببيعها مسدّسات ألعاب، وكان الوسطاء يتقاضون مبالغ تقدّر ب 5 آلاف دج عن كلّ قطعة وهي تصريحات متناقضة أثبتت التهم عليهم، إذ إلتمست النيابة العامّة إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 5 و13 سنة سجنا نافذا على المتّهمين وغرامات مالية ما بين مليون و3 ملايين دج بتهم تكوين جمعية أشرار وحيازة والمتاجرة في أسلحة من الصنف الرابع والخامس وذخيرة بدون ترخيص.