كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أنه رفع طلبا إلى وزارة الشؤون الخارجية لاسترجاع جثة الضحية عبد الله أحمد بلهادي الذي أعدم الأحد المنصرم بالعراق، وذلك بناء على رغبة من عائلته، مفندا ما جاء على لسان السفير العراقي بخصوص اتصالات مزعومة بينه وبين السلطات في بغداد. استغرب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الانتقادات التي وجهها له سفير العراق بالجزائر عدي موسى عبد الهادي فيما يتعلق بملف الجزائريين المعتقلين في سجون بغداد، حين أكد في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« بالأمس، أنه »لم يتهجم لا على السلطات العراقية ولا حتى الجزائرية«، وأن ما قاله السفير بشأن اتصاله بالإدارة العراقية »غير صحيح«. وعلّق قسنطيني على تصريحات السفير العراقي، بالقول إن صلاحياته على رأس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لا تتعدى إعلام السلطات الجزائرية بوضعية رعاياها سواء داخل البلاد أو خارجها كما هو الحال بالنسبة لملف المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية، وأنه غير مخوّل للاتصال بأي جهة خارجية مهما كان حجم القضية. إلى ذلك شدّد قسنطيني على أن »القانون الداخلي للجنة لا يخول لنا الاتصال بأي جهة خارجية، فصلاحياتنا محدودة تتوقف عند إعلام السلطات الجزائرية بوضعية الرعايا في مختلف بقاع العالم«، معقّبا على قاله السفير بشأن »غياب دليل ماديّ« يؤكد اتصاله بالسلطات العراقية، بالقول »لم أتصل يوما بالسلطات العراقية ولن أتصل«، قبل أن يضيف»مهمتي توقفت عند إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بالحالة المزرية التي يتخبط فيها المعتقلون الجزائريون، وذلك تمّ بناء على اتصالهم بي هاتفيا، لا أكثر ولا أقل«. وبشأن مصير باقي المعتقلين الجزائريين في سجون بغداد البالغ عددهم 12 جزائريا، حسبما تؤكده القائمة الاسمية المسلّمة للسلطات الجزائرية، أكد فاروق قسنطيني مراسلته لوزارة الشؤون الخارجية وإبلاغها بالوضعية المزرية التي يتخبطون فيها، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا قد اتصلوا به هاتفيا لإعلامه بالوضع الذي يعيشونه. وفي الشق المتعلق بملف المعتقل الجزائري عبد الله أحمد بلهادي، الذي أقدمت السلطات العراقية على إعدامه مطلع الأسبوع المنصرم، كشف قسنطيني عن أن عائلة الضحية قد راسلته نهاية الأسبوع الماضي، وطالبت باسترجاع جثة ابنها، وبدوره أكد قسنطيني إبلاغه وزارة الخارجية طلب عائلة الفقيد منذ الخميس المنقضي، ليضيف أنه لم يتلق أي رد إلى يومنا هذا، »خاصة وأن القضية مستعجلة«.