كشف، أمس، الأمين العام للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مؤمن خليل، عن تواجد 14 جزائريا معتقلا في إحدى سجون العاصمة العراقية بغداد لفترة تفوق سبع سنوات، بعد أن تمت محاكمتهم بطريقة وصفها ب» المتسرعة« لتتم إدانتهم ب»عقوبات ثقيلة« سنة 2003، ودعت الرابطة الحكومة العراقية إلى إصدار أحكام بالعفو عن المعتقلين الجزائريين، كما ناشدت الصليب الأحمر الدولي زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم. لا تزال صرخات الاستغاثة التي يطلقها في كل مرة مواطنون جزائريون معتقلون بالسجون العراقية تتوالى، فبعد تلك التي أطلقها أحد المنسيين بسجن السليمانية والتي سبقتها عديد النداءات المطالبة بضرورة التكفل بالرعايا المضطهدين في السجون العالمية، جاء دور أحد المعتقلين الجزائريين في العراق لكن هذه المرة لم يحدد اسم المؤسسة العقابية التي يقبع فيها رفقة 13 جزائريا آخر، حيث وجه صيحة استغاثة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي نشرت بدورها، بالأمس، جزءا منها على موقعها الالكتروني، أين أكد المعتقل الجزائري أنه كان ومن معه »ضحية تجاوزات خطيرة وصلت إلى التعذيب«، وأنه قد »تمت محاكمتهم من طرف محاكم استثنائية، كان للأمريكيين الكلمة الفصل وتمت إدانتهم بعقوبات ثقيلة، ليضيف أن تلك المحاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة حسب المعايير الدولية«. وحول هذا الملف، كان الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤمن خليل قد أوضح في تصريح نقلته وكالة »فرانس برس«، أمس، أن القضية تتعلق ب14 جزائريا معتقلون في إحدى سجون بغداد منذ سبع سنوات على الأقل، بعد أن صدرت في حقهم أحكام بالسجن ما بين سنتي 2003 و2004، مشيرا إلى أن المعلومة أكدها له مسجون عراقي اتصل هاتفا بالرابطة، حيث أوضح »اتصل بنا معتقل من هذا السجن ولا نملك معلومات إضافية«. وعلى الرغم من عدم تحديد اسم السجن الذي يتواجد فيه الرعايا الجزائريون، إلا أن الأمين العام لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان توقع وجود جزائريين آخرين في سجون عراقية أخرى تجهل هويتهم والأحكام الصادرة في حقهم، معلنا عن إجراء اتصال مع دبلوماسيين عراقيين حول هذا الملف دون تقديم أي تفاصيل حول ما جاء فيه ليكتفي بالتعليق قائلا »إنه من المبكر جدا الحكم على قدرتهم على الرد«. من جهته، أكد رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تحدث إلى السجين العراقي الذي لم يكشف هويته، موضحا أنه أفاد نقلا عن تأكيدات رفاقه أنهم »لم يرتكبوا أي أعمال عنف خلال إقامتهم في العراق وأنهم أوقفوا في بغداد واتهموا بالانتماء إلى مجموعات إرهابية، ولذلك تمت محاكمتهم أمام محاكم استثنائية بدون إمكانية الحصول على دفاع وفرضت عليهم عقوبات بالسجن بين عشر سنوات و15 عاما«، كما أضاف أن المعتقلين يؤكدون أنهم ظلموا ويطلبون العفو عنهم مع أنهم أبرياء كغيرهم من معتقلين عراقيين صدرت في حقهم أحكام للأسباب نفسها، وقد حاولنا الاتصال ببوشاشي للحصول على توضيحات أكثر حول هذه القضية، غير أن رئيس الرابطة لم يرد على اتصالاتنا. وكانت رابطة حقوق الإنسان قد نشرت على موقعها الإلكتروني، صرخة استغاثة أطلقها أحد المعتقلين، وجّهت بموجبها دعوة إلى السلطات الجزائرية تطالبها من خلالها ب»التكفل بملف هؤلاء المواطنين بما يكفل حقوقهم وكرامتهم«، كما طالبت الحكومة العراقية ب»إفادة المساجين الجزائريين بإجراءات العفو التي استفاد ويستفيد منها المساجين العراقيون اللذين هم في نفس وضعيتهم«، فيما دعت المجتمع المدني العراقي إلى الاهتمام بهذه القضية في إطار حماية حقوق الإنسان، لتناشد من جهة أخرى الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة المساجين الجزائريين من أجل »الاطلاع على وضعيتهم وظروف اعتقالهم والوقوف على المعاملة التي يتلقونها داخل المؤسسات العقابية العراقية«.
