اعلن الامين العام للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان مؤمن خليل هذا الثلاثاء ان 14 جزائريا تمت محاكمتهم بشكل متسرع وهم مسجونون في بغداد منذ سبع سنوات على الاقل.وقال خليل ان "14 جزائريا اعتقلوا في 2003 و2004 في العراق ومحتجزون منذ ذلك الحين في سجن في بغداد".وتابع "اتصل بنا معتقل من هذا السجن ولا نملك معلومات اضافية"، بدون ان يذكر اسم السجن.واضاف "قد يكون هناك مواطنون جزائريون آخرون في سجون عراقية اخرى لكننا لا نعرف شيئا حاليا". وقال رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي انه تحدث الى السجين العراقي الذي لم يكشف هويته، موضحا انه افاد نقلا عن تاكيدات رفاقه انهم "لم يرتكبوا اي اعمال عنف" خلال اقامتهم في العراق وانهم اوقفوا في بغداد واتهموا "بالانتماء الى مجموعات ارهابية".ولذلك تمت محاكمتهم امام "محاكم استثنائية بدون امكانية الحصول على دفاع وفرضت عليهم عقوبات بالسجن بين عشر سنوات و15 عاما" كما اضاف.ويلمح بوشاشي بذلك الى تنظيم القاعدة او مجموعات اخرى جاءت لتعزيز صفوف المقاتلين في وجه الغزو الاميركي للعراق.واضاف ان المعتقلين يؤكدون انهم "ظلموا" ويطلبون "العفو عنهم مع انهم ابرياء كغيرهم من معتقلين عراقيين صدرت عليهم احكام للاسباب نفسها". من جهته، اكد مصدر في وزارة الخارجية ان الجزائر تتابع ملف السجناء الجزائريين "المتهمين بالانتماء الى تنظيم القاعدة" في العراق ولا تشك "في نزاهة القضاء العراقي".واضاف ان الجزائر "تفاجأت" بدعوة عراقية عبر وسائل الاعلام لارسال وفد جزائري الى بغداد للاطلاع على حالة السجناء "دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة". من جهته، قال خليل انه "تم الاتصال مع دبلوماسيين عراقيين ومن المبكر جدا الحكم على قدرتهم على الرد".وقالت الرابطة انها تطلب من "اللجنة الدولية للصليب الاحمر زيارة السجن للاطلاع على ظروف اعتقال هؤلاء السجناء". من جانبه، قال السفير العراقي بالجزائر عدي الخير الله انه "يجدد دعوة الحكومة العراقية التي وجهتها العام الماضي لوفد أمني حقوقي جزائري لزيارة بغداد والاطلاع على اوضاع المعتقلين الجزائريين، الذين يخضعون لأحكام قضائية صدرت بحقهم لارتكابهم جرائم أمنية، والتأكد من ضمان حقوقهم القانونية والانسانية".واوضح الخير الله ان "المعتقلين الجزائريين مارسوا كامل حقوقهم التي يحددها القانون القضائي العادل وضمنوا حق الدفاع القانوني".ونفى السفير العراقي "بشكل قاطع تدخل القوات الاميركية في شؤون القضاء العراقي او في شؤون مؤسساته العقابية والتعرض للسجناء الذين تتكفل وزارة العدل بحمايتهم". كما فند السفير الخير الله "ما يذاع من ادعاءات تطلق جزافا او تأويلات عارية عن الصحة حول اوضاع المعتقلين الجزائريين في العراق". ومن جهته أكد المستشار الاعلامي للسفير العراقي عبد الرحمن الكناني ان العدد الرسمي للسجناء الجزائريين في العراق هو اثني عشر وليس خمسة عشر.وللإشارة ما زالت الاتفاقية القضائية بين العراق والجزائر في طور "المسودة" في انتظار التوقيع عليها، بحسب المتحدث.