سجلت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية بسكرة إيداع 168 قائمة للترشح في المجالس الشعبية البلدية من بينها 3 قوائم حرة، كما تم تسجيل 14 قائمة للترشح في المجلس الشعبي الولائي، فيما انطلقت أمس الأول دراسة الملفات المودعة لدى ذات الهيئة. أكد مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية بسكرة أن قرار رفض أي قائمة أو مترشحين يبلغ إلى أصحابه خلال 10 أيام من تاريخ إيداع تصريح الترشح، ويكون قرار البطلان قابلا للطعن خلال 3 أيام من تبليغ القرار، فيما تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ رفض الطعن ويكون قرار المحكمة خلالها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وأوضح فوضيل سيلمي مدير التنظيم والشؤون العامة أن العملية أسفرت عن إيداع 168 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية منها 3 قوائم حرة، إلى جانب إيداع 14 قائمة خاصة بالمجلس الولائي ،ليبلغ العدد الإجمالي 182 قائمة، مؤكدا أن العملية انتهت في آجالها المحدد بحضور المحضر القضائي الذي قام بمهمته، أما في المرحلة الثانية المتعلقة بدراسة هذه الملفات قال سيلمي أن أصحاب الملفات كلهم استلموا وصلات الإيداع، وهذا لا يعني أن وصل الإيداع هو إشارة قبول، مضيفا أن هناك فترة لدراسة هذه الملفات تقدر ب 10 أيام، وستعكف إدارته على دراسة هذه الملفات ابتداء من الخميس الماضي لقبول أو رفض الترشيحات المودعة، والملفات المرفوضة تكون مرفوضة بقرارات ولائية معللة تعليلا كافيا ووافيا، والمترشح بإمكانه أن يقدم طعنا لدى الجهات القضائية المختصة أي المحكمة الإدارية ذات الاختصاص الإقليمي. هذه المحكمة القضائية المختصة، يضيف مدير التنظيم والشؤون العامة لها مدة 5 أيام للفصل في الطعون ويعتبر الحكم النهائي غير قابل للطعن، مؤكدا أن إدارته مستعدة لإفادة رجال الإعلام بكل المستجدات المتعلقة بهذه الانتخابات. وفي تصريح خص به « صوت الأحرار »أكد مدير التنظيم والشؤون العامة أن الملفات غير مكتملة من حيث الوثائق المطلوبة فبإمكان أصحابها استدراك النقائص واستكمال ملفاتهم خلال الفترة الممنوحة، أما الملفات المرفوضة ستكون طبقا للمادة 5 والنصوص التي توضح وتحدد الأسباب الحقيقية للرفض.