وضع وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، استقرار دولة مالي في صلب امن أوروبا، ودعا بالمناسبة إلى الحوار بين الماليين، متعهدا بتقديم المساعدة، لكن قبل ذلك استبعد الناطق الرسمي للخارجية مشاركة بلاده بقوة عسكرية في الحرب المرتقبة على شمال مالي والتي تحرّكها مساعيها فرنسا بدعم من مجموعة »إيكواس«. في زيارة خاطفة قادته لبضع ساعات إلى مالي الخميس الفارط، شدد وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، على أهمية الاستقرار في دولة مالي، مؤكدا بأن هذا الاستقرار المرغوب فيه من شأنه ضمان أمن أوروبا. الوزير الألماني الذي زار السنغال قبل مالي، صرح أن بلاده ستقدم مساعدة إنسانية بقيمة مليون أورو لشمال مالي لتجاوز الأوضاع المتردية، لكن رئيس الدبلوماسية الألمانية حث الماليين على ضرورة البدء في حوار لإيجاد حل للازمة التي تعصف بشمال البلاد جراء سيطرت الجماعات الإرهابية عليها وتعالي دعوات الانفصال من قبل تنظيمات أزوادية. وتعتقد الدبلوماسية الألمانية أن مقاربة سياسية تجمع كل الأطراف الفاعلة في البلد من شانها أن تعيد الاستقرار في ظل الديمقراطية، وتبدو هذه المقاربة اقرب إلى الطرح الجزائري والأمريكي منه إلى الطرح الفرنسي الداعي إلى حسم الأزمة في شمال مالي بالقوة العسكرية. ومعلوم أن وزير الخارجية الألماني التقى خلال زيارته القصيرة إلى مالي بالرئيس الانتقالي، ديونكوندا تراوري، ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا ونظيره المالي تيمان كوليبالي. وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية قد سبق زيارة وزير الخارجية بتصريح هام يحدد في لعض جوانبه الموقف الألماني من التعامل مع أزمة شمال مالي في ظل مساعي أطراف دولية وفي مقدمتها فرنسا لفرض خيار التدخل العسكري، حيث أكد المسؤول الألماني أن بلاده لن تشارك بقوة عسكرية قتالية في مالي إذا ما تم إقرار تدخل عسكري، قائلا إنه لا توجد أي مساعي للحكومة لتكليف الجيش الفيدرالي بالقتال، ليؤكد في الوقت ذاته استعداد ألمانيا للمشاركة في بعثة سلام يكون فيها الجنود الألمان حاملون السلاح للدفاع عن أنفسهم فقط. وأوضح المتحدّث أن الموقف النهائي سيتحدد بعد اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي المقرر في 19 نوفمبر لمناقشة الموقف النهائي للاتحاد الأوروبي من مسالة التدخل العسكري في شمال مالي. يحدث هذا في الوقت الذي تتحرك فيه الآلة الدبلوماسية الدولية والإقليمية بسرعة لترجيح أحد الخيارين المطروحين لحل أزمة شمال مالي. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدبلوماسية الفرنسية إلى حشد الدعم لتدخل عسكري تحت مظلة الأممالمتحدة ومن خلال قوة الايكواس، ترافع الجزائر إلى مقاربة تقوم على حل سياسي يزاوج بين الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي والحركات السياسية الفاعلة في الشمال ممن تنبذ العنف والإرهاب وبين الخيار العسكر في التعامل مع الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق الشمال بصفة كبيرة مند انقلاب بعض الضباط على الرئيس وسقوط مؤسسات الدولة، وهي المقاربة التي تقول الجزائر أن واشنطن تدعمها بعد زيارة هيلاري كلينتون إلى الجزائر الأسبوع الفارط. إلى جانب هذا أعلن الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي عن إرساله ما يقارب 200 خبير عسكري وامني لتدريب الجيش المالي على مكافحة الإرهاب. وهو ما فسره المتتبعون على انه أيدانا بقروب آجال التدخل العسكري في الشمال بعد أن تنتهي مهلة ال45 يوما المحددة من قبل مجلس الأمن لبدء المساعي السياسية في مالي.
