التصريحات التي أطلقها الناطق الرسمي لهذه الحركة عبر وسائل الإعلام بمثابة تأكيد علني ومباشر بأن هذه الحركة إنما هي حركة سياسية محلية وليست حركة إرهابية بمرتبط بتنظيم القاعدة كما يسوق له الفرنسيون. أثبتت التحركات الأخيرة لحركة أنصار الدين، عبر سلسلة المشاورات التي قامت بها في الجزائر وفي بوركينافاسو، والتصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحركة سند ولد بوعمامة، صحة الأطروحات التي طالما تبنتها ودافعت عنها الجزائر والقائمة على فتح أبواب الحوار مع الحركات الترقية التي لا ترتبط بالقاعدة، وتفادي وضع كل الحركات المسلحة التي تنشط في شمال مالي في خانة واحدة. وصرح المسؤول في حركة أنصار الدين ل »العربية نت« معلقا على نتائج المفاوضات التي قامت بها الحركة عبر وفود لها توجهت مؤخرا إلى كل من الجزائر وبوركينافاسو قائلا: »قدمنا مع مفاوضينا الذين توجهوا إلى الجزائر وبوركينافاسو رؤيتنا للحل، وهو محل تفاوض الآن، ومضمون هذه المفاوضات ليس مجال حديث في وسائل الإعلام«، مضيفا: »نحن بصدد التفاوض على حل جذري هذه المرة، ولن نقبل بحلول متقطعة، نحن نريد حقوقنا كأزواد، نريد أن نعيش كمواطنين من الدرجة الأولى في دولة مالي، ونريد احترام هويتنا، فنحن مسلمون، ولا نريد أن نعيش كما تريد فرنسا أو أمريكا«. وقدم الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الدين الجواب عن الأسئلة التي سبق لمسؤولين فرنسيين وحتى أمريكيين أن طرحوها فيما يتصل بهوية الحركة وعلاقاتها بتنظيم القاعدة، وقال سند ولد بوعمامة: »الفرق بيننا وبين جماعة التوحيد والجهاد هو أننا جماعة محلية ذات مرجعية إسلامية نريد استرجاع حقوقنا كمواطنين ماليين، أما جماعة التوحيد والجهاد فهي جماعة أعلنت عن مرجعيتها العالمية، وتريد استرجاع الخلافة الإسلامية«. وواصل تصريحاته: »والفرق بيننا أيضا هو أننا لا نقاتل خارج حدودنا، بخلاف جماعة التوحيد، فنحن لدينا مشاكل محلية نريد حلها منذ عام 1963، وكنا قد دخلنا في مسار طويل من المواجهات والمفاوضات، بمساعدة من الجزائر، مع الحكومات المتعاقبة في باماكو، لكن هذه الحكومات تنصلت عن كل التزاماتها اتجاهنا كسكان في شمال مالي«، ورفض ولد بوعمامة وصف حركته بالإرهابية، قائلاً إن »كلمة حركة إرهابية باتت تطلق على كل ما هو مخالف، والمقاومة باتت توصف وفق هذا المنظور... وحركة أنصار الدين تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، أسسها الزعيم التقليدي إياد غالي، وهو من أبناء أسر القيادات القبلية التاريخية لقبائل الإيفوغاس من قبائل التوارق البربرية«. وفيما اعتبر بأن مفتاح حل أزمة شمال مالي هو بين أيدي الجزائر، حرص مسؤول حركة أنصار الدين على لفت الانتباه إلى وجود محاولات لتحييد دور الجزائر، التي تعارض التسرع في الحرب في شمال مالي، وفي تصيف الحركات المسلحة النشطة بالمنطقة، وأوضح ولد بوعمامة أن »التشاور المستمر بين الجزائر الشقيقة، الدولة الكبرى والوسيط المعتمد بالنسبة لنا«، وأكد أيضا إن »موقفنا في لقائنا بالمسؤولين الجزائريين كان واضحاً، وكذلك موقف الحكومة الجزائرية الذي نعتبره موقفاً متقدماً«، ويقصد بطبيعة الحال التحفظ بشان خيار الحرب في شمال مالي. وكانت الأنظار موجهة خصوصا إلى المشاورات التي أجرتها حركة أنصار الدين في كل من الجزائر وبوركينافاسو، ففي هذه الأخيرة قالت وسائل الإعلام أن وفد الحركة التقى بوزير خارجية بوركينا جبريل باسولي، وبات واضحا من خلال تصريحات رئيس بوركينافاسو بليس كومباوري أن الهدف من المحادثات هو إقناع الحركة بفك ارتباطها مع حلفائها الجهاديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهو ما أكدته الحركة التي أعلن وفدها من واغادوغو بأن أنصار الدين لا علاقة لها بالإرهاب، وأنها مع الحل التفاوضي لأزمة شمال مالي ورحبت بمسار للمفاوضات مع الحكومة المالية تسارع باماكو إلى وضعه قيد التنفيذ. وأما في الجزائر فإن وفد حركة أنصار الدين لم يكتف بتوضيح موقفه من الإرهاب وتأييده لخيار الحل السلمي الذي طالما عملت الجزائر للتمكين له وتجنيب المنطقة تبعات حرب مدمرة، بل أحيط علما أيضا بمخططك سلام طرحته الجزائر، قائم على نشر قوات سلام افريقية على الحدود الدولية لمالي، مع احتفاظ الحركات المسلحة التي لا ترتبط بالقاعدة بأسلحتها في مناطق محددة بعدما تخلي المدن والتجمعات السكنية في شمال مالي.